أوقفت شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، ستة متهمين جدد في قضية الغواصات (المعروفة بالملف 3000)، من بينهم مسوؤل سابق وكبير بمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي هو قائد سلاح البحريّة السّابق، أليعزر ماروم، كما قامت الشرطة بعمليات تفتيش في منازل المتهمين الذين يشتبه في تلقيهم رشاوى ومنافع مادية. وقالت القناة الثانية لتلفزيون الاحتلال في موقعها الإلكترونيّ إن محققي وحدة الجرائم الماليّة داهموا بيوت المشتبهين الستّة وأوقفوهم في مقار شرطيّة، على أن يُقرر خلال اليوم من منهم سيتم اعتقاله وعرضه لاحقًا على القضاء الإسرائيلي. وربطت القناة بين حملة المداهمات وبين الشهادة التي أدلى بها الوسيط في الصفقة، ميكي غنور. وكانت القناة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الشرطة نقلت غنور إلى شقّة للتستر عليه ”خشيةً على سلامته الشخصيّة”، على أن يبقى رهن الاعتقال المنزلي حتى انتهاء التحقيقات في القضيّة المستمرّة معه منذ أكثر من شهر، على أن تنتهي معه خلال الأيام القليلة المقبلة. ويواجه نتنياهو سلسلة فضائح تتعلق بمخالفات مالية وعلاقات غير مشروعة مزعومة بشخصيات في عالم الإعلام والأعمال التجارية الدولية وهوليوود. وفي أحد هذه التحقيقات، المعروف ب”القضية رقم 1000 ”، يُشتبه بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا بصورة غير مشروعة هدايا من رجال أعمال، وأبرزها سيجار وزجاجات شمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلشان. ويدور الحديث في القضية الأخرى، تحت مسمى ”القضية رقم 2000”، عن شبهات بوجود صفقة مقايضة بين نتنياهو وناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، بموجبها سيفرض رئيس الوزراء قيودا للحد من انتشار الصحيفة المنافسة المدعومة من رجل الأعمال الأمريكي شيلدون أديلسون، ”يسرائيل هيوم”، من خلال تشريع في الكنيست مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من ”يديعوت”. وأصبح أحد مستشاري نتنياهو السابقين، آري هارو، شاهد دولة وورد أنه سوف يوفر أدلة في التحقيقات ضد نتنياهو. ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب أي مخالفات مالية، ووصف الاتهامات ضده بأنها حملة تنظمها وسائل إعلام معادية. وتتكون قضية الغواصات من صفقتين جرى إبرامهما مع شركة ”تيسنكروب” الألمانية، وفي إطارها جرى شراء 3 غواصات و4 سفن حربية مخصصة لحمل الصواريخ وهي معدة لحماية منشآت الغاز قرب السواحل، بصفقة تصل إلى ملياري يورو. ويجري التحقيق في شبهات بتلقي القائمين على الصفقات للرشاوى، حيث جرى توقيف مسؤول الشركة الألمانية في ”إسرائيل” وأحد المقربين من نتنياهو ويدعى ”ميكي غنور”، وجرى توقيع اتفاقية تحويله إلى شاهد إثبات ضد باقي المتهمين. كما تواجه زوجته سارة احتمال تقديم لائحة اتهام ضدها لسوء استخدامها للمال العام في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء. وتطرق نتنياهو عدة مرات إلى زوجته خلال خطابه، ووصف القضية ضدها بال”مخزية”.