أفادت مصادر قضائية ل ”الفجر” ان المحكمة العليا ستصدر قرارها بداية الشهر الداخل اكتوبر حول طلبات الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة و الدفاع في الاحكام المتفاوتة الصادرة عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة. وتوبع في هذه القضية 26 المتابعين فيه بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية اشرار قصد الاعداد لارتكاب الجنايات و الجنح ،التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية و المشاركة في اختلاس اموال عمومية التي اصدرت على اثرها ضدهم محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد احكام تراوحت بين البراءة و 7 سنوات حبسا. و اتم الاستماع اثناء التحقيق لما يفوق 50 شاهدا في الملف الذي تعود وقائعه الى تقدم رئيس فرقة الأمن الداخلي من مصالح الأمن للابلاغ عن سرقة البنزين من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة و اعادة بيعه في السوق السوداء بمبالغ مالية رمزية فتم فتح تحقيق في الامر و تمكنت مصالح الضبطية القضائية من ضبط صاحب شاحنة و مسير المحطة و عدد من المتورطين و هم في حالة تلبس و هم بصدد تهريب 300 ألف متر مكعب من البنزين. و اثبتت التحريات الميدانية أنه كان يتم استخراج المادة عن طريق الصهاريج يوميا من المحطة بواسطة وصولات مزورة لتوجه لمحطة بئر مراد رايس و أولاد فايت،لاعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ جد رمزية حيث يباع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم، و من بين المتهمين في الملف مدير تجاري بشركة نفطال بالخروبة و اطارين اثنين اخرين بذات الشركة كانوا كلهم تحت الرقابة القضائية، وتم الاعتماد في الملف على خبرة واحدة خلص تقريرها النهائي المنجز كما ذكرت ذات المصادر الى ان كمية الوقود المفقودة بمحطة الخروبة بالعاصمة تعتبر عادية وطبيعية و تمثل نسبة تقدر بثلاثة بالألف من الكميات المستعملة المسموح بها و بالتالي فهو لا يشكل ضياع اختلاسي بالنظر الى انه اضافت مصادرنا محطة الخروبة للوقود لازلت تعتمد الطريقة اليدوية التقليدية في عملها و هذا عكس ما اشار اليه التحقيق القضائي اوضحت ذات المصادر الذي اشار الى ان الطرف المدني في الملف ممثلا في مؤسسة نفطال تكبد خسائر مادية لم يتوصل الى تحديدها و قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.