أجّلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النّظر في قضية تهريب وقود (نفطال) من محطة الخروبة باستعمال وصولات مزوّرة، والتي سبق لمحكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد وأن أصدرت أحكاما متفاوتة ضد المتّهمين تراوحت بين البراءة و7 سنوات سجنا. جاء هذا التأجيل بغرض استدعاء الخبير الذي تغيّب عن جلسة المحاكمة، وكذا غياب أغلب الشهود في القضية، حيث حضر حوالي 7 شهود من أصل 50 شاهدا تمّ سماعهم خلال التحقيق. وبالعودة إلى الملف فإن وقائعه تعود عندما تقدّم رئيس فرقة الأمن الداخلي من مصالح الأمن بغرض الإبلاغ عن قضية سرقة البنزين من محطة الخروبة وإعادة بيعه في السوق السوداء بمبالغ رمزية، وعلى إثر ذلك تمّ فتح تحقيق في القضية. وقد تمكّنت الضبطية القضائية شهر فيفري المنصرم من ضبط صاحب شاحنة ومسيّر المحطة وعدد من المتورّطين وهم في حالة تلبّس بصدد تهريب 300 ألف متر مكعّب من البنزين، وقد توصّل التحقيق إلى أنه كان يتمّ استخراج المادة يوميا وبيعها في السوق السوداء بمبالغ جد رمزية، حيث يباع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم، والتي كانت توجّه أساسا لمحطة بئر مراد رايس وأولاد فايت، وكان يتمّ استخراج تلك الصهاريج بواسطة وصولات مزوّرة.