راخوي يهدد الانفصاليين بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنّ حكومته لا تستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا ما لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن تهديداتهم بإعلان الاستقلال عن إسبانيا. وجاء ذلك خلال رد راخوي على سؤال صحيفة ”إل باييس” حول إمكانية تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا، قال راخوي ”لا أستبعد شيئا، لكن يجب أن نقوم بالأشياء في وقتها”. وأضاف ”أرغب في أن يتم بأسرع وقت ممكن سحب التهديد بإعلان الاستقلال”. وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد، يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا ”شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة”. وكان القضاء الإسباني أصدر الخميس قرارا بتعليق جلسة برلمان كتالونيا بشأن نتائج الاستفتاء بشأن تقرير المصير، فيما كانت سلطات الإقليم تتأهب لإعلان الانفصال عن مدريد. وقالت ناطقة أن محكمة إسبانيا الدستورية ”علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الاثنين”، ويعتزم البرلمان عقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بوديغمونت، وقال مصدر حكومي في كتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة. ورفضت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، الدعوة التي أطلقها بيغديمونت لوساطة دولية بين الإقليم ومدريد، مؤكدة أن لا وساطة طالما لم تتراجع برشلونة عن التهديد بانفصال كتالونيا عن المملكة وإعلان الاستقلال. ويطالب إقليم كتالونيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يفوق عدد سكانه 5 ملايين نسمة، بحكم ذاتي أوسع مقارنة بأقاليم إسبانيا الأخرى، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وأصبحت كتالونيا جزءا من إسبانيا منذ نشأتها فى القرن 15 عندما تزوج الملك فرديناند من أراغون والملكة إيزابيلا من كاستيل. وعندما أصبحت اسبانيا جمهورية فى عام 1931 اعطيت كتالونيا حكم ذاتي واسع وكانت كتالونيا حينها معقل الجمهوريين الرئيسيين وسقطت برشلونة لقوى اليمين المتمثلة في الجنرال فرانسيسكو فرانكو فى عام 1939 كانت بداية نهاية المقاومة الإسبانية. وتعد كتالونيا واحدة من أغنى وأكثر المناطق الصناعية الكبرى في إسبانيا. ويتكون الإقليم 4 مقاطعات وهي برشلونة وجرنادا ولاردة وطرغونة. ويعيش معظم سكان كتالونيا يعيشون في برشلونة التي تعد المركز السياسي والاقتصادي وتعتبر المنطقة النابضة بالحياة قطبا سياحيا أوروبيا.
قائد الحرس الثوري الإيراني يهدّد بوضع الجيش الأمريكي في نفس المتراس مع داعش توعّد اللواء محمد على جعفري، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قاس، على خلفية تصريحاته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال جعفري، يوم أمس، إنه إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب، ف”سيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية. وبشأن الإجراءات الأمريكية إزاء إيران، أكّد جعفري خلال جلسة للمجلس الاستراتيجي للحرس الثوري، أن طهران تعتبر تنفيذ قانون ”كاتسا” بمثابة ”خروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي”. ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم” عن جعفري قوله: ”كما أعلنا في السابق، فإذا نفذت الولاياتالمتحدة قانون الحظر على إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر لمدى الصواريخ الإيرانية”. مضيفا: ”في حال صحت الأخبار المتواترة فيما يخص الحماقة الأمريكية التي تريد وضع الحرس على لائحة المجموعات الإرهابية، فإن الحرس الثوري سيضع الجيش الأمريكي، خصوصا المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، في نفس المتراس إلى جانب داعش”. ولفت القائد العسكري إلى أنه ”إذا كان هدف الأميركيين النهائي من القرار التفاوض مع إيران بشأن قضايا المنطقة، فهم يسلكون طريقا خاطئا تماما”. وأكد على أن الحظر الأمريكي الجديد ”سينهي أي حظوظ للتعامل مع الولاياتالمتحدة”، وقال جعفري: ”هذا الحظر يكمل الصورة بالنسبة لنا عن الاتفاق النووي، حيث تفيد التجربة أن المفاوضات مع الولاياتالمتحدة أداة للضغط والعداوة، وليس لحل المسائل والتعاطي مع الدول”. واعتبر قائد الحرس الثوري أن ”التصرف الأمريكي يثبت أنه لا يمكن أن تبنى العلاقات الخارجية على الاتفاق النووي فحسب. على الأمريكيين أن يعلموا أن إيران ستستفيد من فرصة التصرف الساذج للإدارة الأمريكية حول الاتفاق من أجل إيجاد قفزة في برامجها الصاروخية والإقليمية والدفاعية”.