قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، العودة إلى الشارع بداية من يوم 25 نوفمبر القادم في اعتصام عام بالعاصمة، يكون متبوعا بسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي ستشل قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والبريد، في إطار تأكيد النقابات على تمسكها بالملفات الثلاثة المتعلقة بقانون العمل، التقاعد ة وملف القدرة الشرائية والحريات النقابية. وحسب تصريح المنسق الوطني للنقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان في تصريح له، فقد أسفر اجتماع التكتل النقابي الذي جمع السبت أكثر من 15 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات، عن تأجيل العودة إلى الشارع إلى ما بعد تاريخ 23 نوفمبر القادم (تاريخ الانتخابات المحلية)، ليكون 25 نوفمبر بداية لمواجهة الحكومة من الشارع، فيما يتعلق بكل المطالب الاجتماعية والمهنية التي لا تزال عالقة دون أي تجاوب من الجهاز التنفيذي في الدولة، خاصة ملف التقاعد الذي سيواجه بشأنه التكتل المجلس الدستوري، بدعم من نواب المجلس الشعبي الوطني. من جهة أخرى أكد ذات المصدر بأن تأسيس كونفدرالية النقابات المستقلة بشكل رسمي، كان من بين أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حيث سيتم إيداع ملفها أمام وزارة العمل ممثلة لطبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد، لمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق العمال وتوحيد أرضية المطالب التي سترفع للحكومة من الشارع. وأكد التكتل النقابي على لسان ذات المتحدث، أن إخطار المجلس الدستوري بعد قانونية إلغاء التقاعد المسبق سيكون يوم 11 ديسمبر القادم، بعد حصوله على موافقة عدد من التكتلات السياسية والبرلمانية. كما أكد التكتل في ذات السياق إصراره على خوض معركة سياسية محضة لإسقاط قانون التعاقد الذي يحظى بإجماع تام من أعضاء التكتل.