يبدو أن بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية وضعت مسالة ترحيل الجزائر للرعايا الأفارقة باتفاق مسبق مع الدول الأصلية في قلب اهتماماتها ووجدت فيها مادة دسمة للتهجم على الجزائر واتهامها بخرق المعاهدات الدولية ذات الصلة، رغم اعترافها بالمقابل بحق الجزائر الشرعي في ترحيل الأشخاص الذين يتواجدون على أراضيها بصفة غير شرعية. نشرت أمس منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا تتهم فيه الجزائر بخرق ”الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”، ”اتفاقية مناهضة التعذيب”، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتبرت أنه ممنوع على الجزائر إبعاد أي لاجئ أو طالب لجوء أو أي شخص آخر قسرا إلى مكان حيث قد يواجه تهديدا بالاضطهاد أو التعذيب أو الخضوع لمعاملة لاإنسانية أو مهينة. ادعاءات أي شخص بوجود مخاوف من هذا النوع يجب أن تُدقق بشكل مستفيض وسط إجراءات عادلة، مع بقاء الشخص في الدولة. ”هيومن رايتس ووتش” لم تحدد في تقريرها أن الرعايا الأفارقة الذين استقبلتهم الجزائر لدواع إنسانية لا يتعرضون لا للتعذيب ولا للاعتقال في بلادهم وأنهم ليسوا بلاجئين سياسيين لأن الأمر يتعلق بطالبي العمل وآخرين مستغلين من قبل شبكات الاتجار بالبشر في الدعارة والتسول، كما أنها أغفلت الحديث عن أن ترحيل الرعايا الأفارقة جاء باتفاق مسبق مع حكومات بلادهم ومع التزام الجزائر بمساعدة الحكومات رغم الأزمة المالية حيث قدمت مساعدات إنسانية للنيجر مباشرة بعد ترحيل رعاياها مؤخرا. كما يبقى للجزائر الحق وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية سلطة السيطرة على حدودها وإبعاد الأشخاص غير المتواجدين بصفة قانونية في البلاد. وتسعى هذه المنظمات وبعدها بعض الدول التي تسعى لتصفية حساباتها مع الجزائر للترويج لأطروحة التطهير العرقي في الجزائر من خلال ترحيل الأفارقة رغم أنها كانت أول من فتح أبوابها للآلاف منهم لحمايتهم وضمان إقامتهم في الجزائر والاستفادة من مجانية العلاج وغيرها، كما أن ترحيلهم يكلف خزينة الدولة ملايير الدينارات في عز الأزمة بسبب التزامها بتوفير ظروف ترحيل إنسانية. وذكرت منظمة رايتس ووتش ”إن المهاجرين طُردوا على دفعات متتالية. أول قافلة وصلت إلى أغاديز في 25 أوت، وأخر قافلة كانت في 25 أكتوبر، وسجلت لجنة الإنقاذ الدولية 3232 مهاجر وفدوا من الجزائر، بينهم 396 امرأة و850 طفل، من هؤلاء 25 طفلا غير مصحوبين ببالغين.
