اختلق العاهل المغربي محمد السادس أزمة أسماها ”أزمة المهاجرين الأفارقة” الذين زعم أن الجزائر طردتهم إلى شمال النيجر، متجاهلا أن ترحيلهم كان باتفاق مع سلطات البلدين في النيجرومالي. وحاول بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أمس إثارة وجود ”أزمة إنسانية مرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر”، حيث قال أن الملك محمد السادس أعطى ”تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة” لهؤلاء، رغم أن الظروف الانسانية التي يعيشها آلاف الأفارقة ليست وليدة اللحظة وإنما لها جذور مرتبطة بتدهور الوضع الأمني والاقتصادي للحراڤة المنحدرين منها، حيث لم يكلف محمد السادس نفسه خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بهاته الفئة إلا بعد أن شنت دوائر سياسية وإعلامية مغربية حملة مغرضة ضد الجزائر. وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه وصلت صباح أمس الجمعة إلى مطار مدينة أغاديز أول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمها المغرب لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء ”المطرودين” نحو شمال النيجر. وتتكون هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية. ولم يتوقف الأمر عند المساعدات الانسانية بل قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنها ”أطلقت مرحلة ثانية من تسوية وضعية المهاجرين بأمر من الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته” وفق قولها. وتعكس تحركات المخزن باختلاق أزمة مهاجرين أفارقة في الجزائر، تعمد تجاهل تحول هاته الأخيرة إلى منطقة استقرار لنحو 100 ألف مهاجر ولاجئ من إفريقيا منذ تدهور الوضع الأمني في ليبيا والحرب الفرنسية بمالي، الأمر الذي كلف الحكومة اعتماد برنامج خاص للتكفل بهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري والمفوضية العليا للاجئين وهيئات أخرى. وفي هذا الصدد، ردت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس على الحملة المغربية المغرضة نافية أن تكون عمليات ترحيل رعايا أفارقة منذ أيام خلفت حوادث، وقالت بن حبيلس إن عملية ترحيل رعايا ماليين تمت من دون تسجيل أي حادث، وضمن إطار احترام المعايير الدولية. وذكرت أن الهلال الأحمر الذي أشرف على تأطير عملية الترحيل، حرص على احترام المعايير الدولية، بما فيها التغطية الصحية. وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن حوالى 200 مالي، قرروا مغادرة الجزائر، طوعا والعودة إلى بلدهم، مغتنمين فرصة ترحيل مهاجرين نيجيريين، مؤكدة أن ماليين آخرين فضلوا البقاء في ولاية تمنراست وحرصت على تأكيد أنه لم تسجّل أي حالة وفاة ولا إصابة بجروح بين المهاجرين، وإذا كان البعض يزعمون وجود هذه الحالات عليهم أن يعطوا أسماءهم. وأكدت المسؤولة أن العملية كانت ”ترحيلاً طوعياً”، مذكرة من جهة أخرى بأن أكثر من 18 ألف نيجيري، رُحِّلوا إلى بلدهم منذ ديسمبر 2014. في هذا السياق، أوضحت بن حبيلس أن حوالى 200 مالي، رحلوا على نفقة السلطات الجزائرية مع نيجيريين إلى أغاديز، إثر الموافقة التي أعطتها سلطات بلدهم.