تدخلت وزارة التربية الوطنية في الوقت بدل الضائع من أجل توقيف إضراب مفتوح كان سيدخله المجلس الوطني لنقابة ”الكنابست”، وهذا بإعطاء ضمانات لاسترجاع كافة الحقوق المادية، فيما فضلت النقابة إبقاء مجلسها مفتوح تحسبا لأي طارئ. وقال المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أنه تجسيدا للقرارات المنبثقة عن الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يومي 29 و30 سبتمبر 2017 بولاية بومرداس، وبعد انعقاد الجمعيات العامة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والمجالس الولائية بتاريخ 14 أكتوبر 2017 لأجل تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية ممثلينا النقابيين، على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي. وانعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني يومي 03 و04 نوفمبر 2017 بثانوية فرانتز فانون بولاية بومرداس، حضرها ممثلون عن 44 ولاية قصد البت في نتائج تقارير الولايات، حيث أجمعت جلها على تمسكها بخيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار وتحصين الممثلين النقابيين محليا ووطنيا رافضة بذلك أي شكل من أشكال المساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتعدي على الممثلين النقابيين أو استخدام المحاكم ضدهم. وحسب ذات النقابي فقد شهدت أشغال الدورة نقاشا مستميتا ومشاركة واعية ومسؤولة وتفاعلا كبيرا من طرف أعضاء المجلس الوطني المتفقين، وبعد المداولات تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة على كافة المستجدات المتعلقة بقضية عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الأستاذ بن موسى عزالدين، والمنتظر تسويتها تسوية كاملة ومنصفة فى الآجال المحددة والمتفق عليها.وأضاف بوديبة أن المجلس يبقي قيد المتابعة المسؤولة لمختلف المطالب المرفوعة والواجب الإجابة عنها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية، المتمثلة في التقيد بما ورد في محضر 19 مارس 2015 والتعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة CNAPESTE لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية في الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا. وحذر المجلس من المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية، وشدد على تجسيد محتوى ملف طب العمل ميدانيا وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك وحماية السلطة البيداغوجية من خلال تفعيل هيئاتها ومجالسها وإلغاء المرسوم التنفيذي 17/ 162 المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للثانوية الذي يقلص عدد ممثلي الأساتذة من ثلاثة 03 إلى 01 في مجلس التوجيه والتسيير على مستوى المؤسسات التربوية. كما طالب بتفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة حسب الأطوار الثلاثة وملف السكن - ملف منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب - تنصيب اللجنة الحكومية لجرد اموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية مع الحرص على تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية. وقال مسعود بوديبة إن المجلس الوطني وإذ يقدر روح التماسك والتضامن بين أعضائه ومناضليه في مختلف قاعات الأساتذة فانه يجدد دعوته لجميع الأساتذة بضرورة التحلي الدائم باليقظة والحيطة والالتفاف حول الأسوار المتينة لنقابة CNAPESTE بنضالها ووفائها للمبادئ التي أنشئت لأجلها موضحا أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية كان قرر الدخول في إضراب غير محدود لكن بعد ابراقنا أثناء المجلس بمقرر الغاء التوقيف التحفظي رقم 105772/2017 والذي يقضي باسترجاع كافة حقوقه المادية المخصومة من خلال فترة التوقيف التحفظي تم تجميد القرار المتعلق بالإضراب والابقاء على دورة المجلس مفتوحة.