أعرب وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، المرتقبة غدا الأربعاء، في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين التي تعد - حسبه - شرطا أساسيا في نسج الثقة. وأضاف زيتوني أن ”العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة إليه”، على حد تعبيره. وقال الطيب زيتوني لدى نزوله ضيفا على ”فوروم الإذاعة الوطنية”، ”ننتظر الكثير من زيارة ماكرون الذي كان قد صرح في وقت سابق بأن ما قام به الاستعمار جرائم حرب”، مشيرا إلى أن 56 بالمائة من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا الاعتراف بجرائمها، مسترسلا بالقول إن ”على الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائروفرنسا إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر”. وذكر الوزير أن ملفات الذاكرة الوطنية تتعلق بأربعة محاور وهي ”الأرشيف الوطني والمفقودون إبان ثورة التحرير وتعويض ضحايا التفجيرات النووية واسترجاع جماجم المقاومة التي تعود لأكثر من 150 سنة”، مؤكدا عدم قبول المساومة عليها وطيها لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله. وعن جديد الاتصالات بين الجانبين الفرنسي والجزائري لإعادة تفعيل اللجان المشتركة الخاصة بالذاكرة، أفاد وزير المجاهدين أن هذه اللجان التي شرعت في العمل وتوقفت بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستعمل بالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية والسفير الجزائري الجديد بباريس، لبحث كيفية العمل مع الجانب الفرنسي لاستئناف عمل هذه اللجان من دون العودة إلى نقطة الصفر ووضع حلول ملموسة لتسوية الملفات العالقة.