كشف أمس محمد بن حمو رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص حادث إصطدام القطارين بالأخضرية انه تم توقيف المهام الإدارية لكل من رئيس مصلحة ومسؤول ثان بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية، وأن فرقة الدرك الوطني فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما ما يزال شخص مفقود بداخل النفق• وأفاد المسؤول ذاته خلال إستضافته في حصة "تحولات" التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، بوجود 14 حاوية لاتزال بداخل النفق، ناهيك عن إفرازات الغازات السامة، كما اعترف بقدم النفق الذي يمتد إلى حوالي 700 متر تحت الأرض، ويعود إنجازه إلى قرن من الزمن، ويقع بمنطقة جبلية جد وعرة والأخطر من ذلك أن الطريق الخاص بهذه السكة ذو إتجاه واحد• وأوضح خلال تطرقه إلى موضوع الحادث، أنه سيتم الإعتماد على آلة فرنسية مختصة تعمل من خلال التحكم عن بعد من أجل إخراج الكميات المعتبرة من التربة الموجودة بالنفق، بما في ذلك الحاويات على أن يتم الانتهاء من العملية عما قريب، وقد يساعد ذلك - حسب ذات المتحدث - في العثور على الشخص المفقود • و فيما يتعلق بقطاع النقل وتنظيمه بالنظر إلى الفوضى التي يعرفها، قال رئيس لجنة بالمجلس الشعبي الوطني بأنه تم تسجيل خلال الدورة الربيعية الماضية قانون جديد يتعلق ب " الطاكسي الجوي" وفتح مجال الطيران الجوي أمام الخواص للإستثمار فيه، وتحدث عن الفوضى الكبيرة التي يعرفها مطار هواري بومدين، لاسيما في الخطوط الداخلية التي أرجع "سببها إلى بعض الموظفين"• وناشد الوصاية بخصوص الهجرة التي مست بعض الطيارين رفع أجور عمال الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية من أجل البقاء في مناصبهم، وبدا متفائلا بمستقبل النقل لاسيما مع تعيين مسؤولين جدد في مختلف مجالات النقل، فيما أفاد بأن الإنتهاء من اشغال الميترو سيكون في أواخر السنة الجارية• وقال بشان قانون المرور الذي دخل حيز التنفيذ منذ مدة، أنه لم يأت بنتيجة، وطالب الوصاية بضرورة إعادة النظر فيه، قائلا بشانه بأنه ردعي لا غير، وطالب بالمقابل الإعتماد على التنقيط في رخص السياقة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم مشيرا إلى تفكير اللجنة في تنظيم يوم برلماني حول النقل والطرقات في أوئل أفريل القادم•