، مصالح التعاونية الفلاحية أكدت أن نهاية العملية مبرمجة في الأسبوع المقبل وتشمل حوالي 800 فلاح موزعين على تراب الولاية، والغريب في ذلك أن الإقبال على نوعيات الأدوية تمركز في ثلاثة أنواع بدلا من ثمانية "غرونستار" و"زووم" و"توبيك" ليس لأجل المنفعة التي تقدمها هذه الأدوية، بل للطلبات المتزايدة، لما لاحظنا الطلبات عليها في الشارع، ظننا في بداية الأمر أن الطلبات المتزايدة عنها من قبل الفلاحين لغرض الاستفادة، لكن اتضح العكس بعد ذلك، فالطلبات عليها من خارج الولاية ،والفلاح يساهم في عملية بيع الأدوية والمبيدات، وذلك ليس لمنفعة هذه الأرض بل للبحبوحة المالية المقدمة بعد تصريف وبيع الأدوية لتجار الأراضي الفلاحية، التي لم تعد كذلك الزخم التي كانت تشهده في الماضي، بعد أن كان إنتاجها وفائضها يحتل حيزا في الإنتاج الوطني، كل ذلك تلاشى بعدما اعتاد الفلاح على بيع كل شيء له علاقة بخدمة الأرض، والغريب في ذلك أن تكاسل ولا مبالاة الفلاح عن خدمة أرضه صلبها وأصبح الجهل والفقر والتخلف عنوانا بارزا في جرائمه التي لاتزال ترتكب في حق الأرض، بعد أن أصبح ينتج المخدرات ويبيع البذور والأدوية والأسمدة هذه الأخيرة التي غالبا ما تكلمت عنها الأوساط الأمنية لما أثار استعمالها في تفجيرات إرهابية بدلا من تفجيرات زراعية، كما هو مذكور في تلك الحبة التي أنبتت سبعمائة حبة• تفاجأت جريدة "الفجر" بالكارثة التي حلت على الفلاحة بتسمسيلت خصوصا الفلاح الذي تعود على انتهاك خدمات الأرض بدلا من خدمتها وهو الشيء الذي خلف تلك الفضيحة التي راح ضحيتها قرابة 400 فلاح والذين لم تطو بعد محكمة تسمسيلت وثنية الأحد ملفاتهم، والتي لا تختلف عن الكارثة الأخيرة، فسعر الكيلوغرام الواحد للدواء "غرونستار" في حدود 7 ملايين سنتيم، فأين هي إذا وجهة هذه الأموال والأدوية وما مصير الأرض التي لم تستفد من خدمات الفلاح، ولا من رقابة الدولة التي هي الأخرى غائبة في هذا الدور ومازالت تدعم وتقدم خدمات لفلاح غائب عن مسايرة الإنتاج الفلاحي بالولاية، ولايزال يكلف خسائر من الخزائن العمومية وخلق تدهور معيشي سببه الجرائم التي لازال يرتكبها•