شددت السلطات المحلية لولاية الجلفة على ضرورة تكليف جميع موزعي المياه وأصحاب شاحنات صهاريج الماء الشروب بالتقيد بشروط السلامة، وعلى ضرورة تنفيذ وتطبيق هذه الشروط والمواصفات التي تضمن الجودة والسلامة في وقت واحد لعملية التزود بالمياه، كما شرعت ذات السلطات بالإضافة إلى ذلك، بإلزام سائقي شاحنات صهاريج المياه بارتداء بذلات خاصة وتحيين صهاريجهم وتطهيرها يوميا لمنع انتقال الأمراض والأوبئة عن طريق المياه من جهة، وكذا للحد من التجارة الفوضوية لتزويد السكان بالمياه من جهة أخرى. وأوضح والي الولاية على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي إلى أن الدولة بصدد إصدار قوانين صارمة ووضع خطط نوعية لمراقبة موزعي المياه، الذين يزداد نشاطهم في فصل الصيف وسيتم ذلك حسب ذات المتحدث بمشاركة مصالح الأمن ومصالح الري ابتداء من 9 جويلية القادم. وكشف والي ولاية الجلفة عن أكبر عملية ستعرفها الولاية لجلب وإنجاز وتصفية المياه بواسطة إنجاز محطة ضخمة لتصفية المياه بغلاف مالي معتبر قيمته 350 مليار دج. من ناحية أخرى يرى أعضاء المجلس الشعبي الولائي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار قرار يمنع المواطن من تخزين المياه في الصهاريج، كما لا يمكن إجبارهم على نزعها من على أسطح العمارات والسكنات، بدون إيجاد بديل لذلك من خلال إدراج استراتيجية واضحة المعالم للتزود بمياه الشرب، والجدير بالذكر أن مديرية الري أعلنت أنه لن يتم تسجيل أية حالة وباء لحد اليوم منذ انطلاق موسم الاصطياف. ... وتجميع ما يفوق عن 100 ألف قنطار من الحبوب استقبلت تعاونية الحبوب بولاية الجلفة ما يفوق عن 100 ألف قنطار من الحبوب وبخاصة الشعير الذي شارفت حملة حصاده على الانتهاء لاسيما بعد بلوغ حملة الحصاد نسبة معتبرة تصل إلى 85 و90 بالمائة حتى الآن، وذكرت المصالح الفلاحية بالولاية أن هذا الموسم عرف غطاء نباتيا معتبرا بسبب كميات تساقط الأمطار والذي كان له الأثر في المردود المتزايد من الحبوب بمختلف أصنافها.وعن حملة الحصاد أكدت ذات المصالح أن الولاية تعمل بها 197 حاصدة ساهمت وبشكل كبير في سير العملية التي سخرت لها كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاحها وسخرت التعاونية ثلاث حاصدات و20 شاحنة ذات حمولة ثقيلة تصل إلى حدود 20 طنا لنقل الحبوب. وفي سياق متصل أفاد ذات المصدر بأن المصالح الفلاحية كانت قد باشرت شهر جوان الفارط حملة مكافحة الجراد من خلال التدخل على مستوى المنطقة الشمالية للولاية كما هو الحال للمنطقة الفلاحية بين بلدية ''عين وسارة'' وكذا بلدية ''البيرين'' أين تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية بما فيها الأدوية.