أمرت هيئة محكمة الجنايات المجلس قضاء جيجل، صبيحة أول أمس الثلاثاء، بإيداع كل من المدعو" ج•رشيد" وهو عضو بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية جيجل سابقا، والمدعو "ك• نصر الدين " الرئيس الحالي لشباب جيجل لكرة القدم، والمسير السابق لبلدية جيجل، وكذا المقاول"ح، محمد" الهادي " الحبس المؤقت، بعد التماس ايداع الحبس من ممثل النيابة العامة، في حين رفضت هيئة المحكمة طلب دفاع المتهمين الخاص بإبقاء المتهمين الثلاثة في حالة إفراج مؤقت، والموافقة على تأجيل القضية للدورة الثانية المقبلة بسبب عدم حضور المتهم المدعو "خ•شعبان" المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل، والمحبوس على ذمة قضية أخرى، لها ارتباط بقضية الوالي السابق لولاية وهران• وكان دفاع المتهمين خلال افتتاح الجلسة قد طالبوا بضرورة حضور المتهم الرابع قبل الشروع" محاكمة موكيلهم"، وهذا بتهم تبديد أموال عهمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ لقبض أو لتمكين الغير من قبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة، للمتهمين الأول والثاني والثالث، والمشاركة في قبض فائدة مهما كان نوعها بمناسبة ابرام صفقات باسم البلدية للمقاول• وحسب قرار الإحالة، فإن المخالفات التي أحصاها مجلس المحاسبة، وتحديد قيمة الأموال العمومية التي بددت، والتي حددها الخبير الأستاذ "أرقم عبد الحفيظ" بالنسبة للمتهم "ج، رشيد"، وهو البرلماني السابق، قدرت بأزيد من 1.3 مليار سنتيم خلال عهدته على رأس المندوبية بجيجل، حيث أمر بتهديم البنايات المقامة على القطعة الأرضية بحي عسعوس جيجل، والذي تم التنازل عنها لديوان الترقية، الشيء الذي جعل خزينة البلدية تتكبد مبلغ أزيد من 654 مليون سنتيم ، الأمر الذي جعل ديوان الترقية يطالب بتعويض عن ذلك التهديم بمبلغ 30564517.55دج، كما قام ذات المتهم بالانفاق من أموال البلدية عند تهيئة التعاونية العقارية " الستان" بمبلغ 140 مليون سنتيم ، وهو العمل الذي من اختصاص البلدية، وإنما يقع على عاتق الوكالة العقارية، وحيث أن المتهم "ح•رشيد" قام بتعويض شركة المقاول " ح، عبد الهادي" عن أشغال التهديم، الذي هو ليس من اختصاصها، كما أنه لم يتم تحديد عقود القطع الأرضية المستأجرة من قبل المستفيدين المقدرة ب 19 قطعة، كما يستخلص من القضية أن المتهم " ك•نصر الدين" الرئيس الحالي لشباب جيجل، والمير السابق، قد ارتكب جرم تبديد أموال عمومية، وابرام صفقات مخالفة للتشريع من خلال عدم إلغاء عقود إيجار قطع الأراضي للأشخاص الذين لم يحترموا تنفيذ بنود العقد، الخاصة بتسديد مبلغ الإيجار المتفق، وحرم خزينة البلدية من تحصيل مبلغ 9114461.00دج• وحيث أن المتهم "خ•شعبان" أثبت التحقيق المجرى في القضية ووقائع التصفية، إرتكابه لعدة مخالفات، حيث قام بالمصادقة على دفتر الشروط الخاص لكراء 109 قطعة أرضية، وهو العمل الذي يعتبر من إختصاص الوكالة العقارية، كما أنه أهمل تحديد العقود، وتحصيل مبالغ الإيجار لمدة 3 سنوات، مما حرم خزينة البلدية من تحصيل مبلغ 152410.00دج، كما أن المقاول" ح، محمد الهادي"والمتهمين أعلاه ساهموا في قبض فائدة غير قانونية من عملية التهديم، وقدرت في مجملها 9500000 دج وهي التي أساسا ليست من اختصاص بلدية جيجل• هذا، وقد تم تأجيل القضية للمرة الثانية، وجدولتها في دورة محكمة الجنايات المقبلة مع إيداع المتهمين الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة•