فصلت الأسبوع الفارط، محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة في القضية التي توبعا فيها 10أشخاص، من بينهم الرئيس السابق لبلدية عين الحجل المدعو (ج.ج)، حيث أدانتهم المحكمة بالسجن ما بين عامين حبسا نافذا وعاما مع وقف التنفيذ، في الوقت الذي استفاد خمسة متهمين آخرين من البراءة. بعد أن تابعتهم في وقت سابق محكمة الجنايات بجنحة التحريض على حرق المركبات المملوكة للدولة والتحريض على الحرق والسرقة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية والموظفين وتحطيم ملك الغير. تفاصيل القضية التي سبق وأن تم الفصل فيها لتعود إلى محكمة الجنايات بعد قبول النقض، إلى شهر جانفي 2005، عندما وقعت أعمال شغب وتجمهر أفضى في الأخير إلى غلق الطريق الوطني رقم 08بواسطة استعمال المتاريس والحرق العمدي والنهب لممتلكات عمومية خاصة بكل من مقر البلدية والدائرة. وهو ما استدعى تدخل رجال الأمن الذين قاموا بفتح الطريق المذكور في وجه المارة و توقيف عدد من المشاغبين الذين تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي عيسى بعد مرور يومين من الأحداث، والذي أمر بإيداع المدعو (ح. ك) الحبس المؤقت بسيدي عيسى. وهو الذي تم ظبطه وهو يحاول إضرام النيران في عجلة مطاطية وعلبة كارتون مبللة بمادة المازوت، وبعد التحقيق مع هذا الأخير كشف على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي قام بتحريض المواطنين لكي ينظموا مسيرة بعين الحجل، مقابل تسليمهم مبالغ مالية، ليتواصل التحقيق في القضية ويتم استدعاء المدعو (ح.س). الذي صرح لمصالح الأمن بأنه أخبره كل من (ح.ك) و(ر.أ) وأخبراه بأنه تقرر تنظيم لقاء بين حي المسلخ البلدي وحي أولاد سويب من أجل حرق مقر الشرطة، كما أعلماه بأنهم مدعمان من طرف رئيس البلدية السابق (ج.ج)، وأن كل مشاغب سيسلم له مبلغ مالي يقدر بمليون سنتيم، وبعد مرور تسعة أيام على إندلاع أحداث الشغب أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي عيسى رئيس أمن دائرة عين الحجل بفتح تحقيق بخصوص العريضة المقدمة من طرف المسؤول الأول بولاية المسيلة والعريضة الأخرى المقدمة من طرف رئيس بلدية عين الحجل وبعض أعضائه، ليتم بعدها التحقيق مع رئيس البلدية المدعو (ز.م)، والذي صرح بأن المدبر الرئيسي لأعمال الشغب هو الرئيس السابق للبلدية (ج.ج). الذي هو عضو في المجلس البلدي، كما كشف على أن الرئيس السابق للبلدية استغل الاجتماع الذي عقد شهر أكتوبر 2004بالمركز الثقافي وحضره الأمين العام للولاية وبحضور المدراء التنفيذيين والمنتخبين ليتلفظ بعبارات تحريضية تهدد النظام العام للولاية، وبأنه سيجعل من بلدية عين الحجل محرقة مثل بلدية عين الملح التي سبق وأن شهدت هي الأخرى أعمال شغب.