كشف وزير الصحة "عمار تو"، أول أمس، من المجلس الشعبي الوطني، أن ملف الأطباء المختصين في طب العيون بمستشفى "بني مسوس" بالعاصمة ، الذين ألحقوا أضرارا ب 14 مريضا في جويلية 2007، قد تم تحويله إلى مجلس أخلاقيات الطب لتحديد المسؤولية• وقال الوزير في رده على أسئلة أحد النواب، أن ملف القضية تم تحويله إلى لجنة أخلاقيات الطب لتحدد مسؤولية قسم طب العيون في تدهور حالة المرضى المعنيين، مؤكدا أن الملف يبقى مفتوحا بوزارته، بعد أن كان قد حول إلى مراقبة مديرية الوقاية بالوزارة، ثم إلى اللجنة الوطنية للأخصائيين التي توصلت إلى نتيجة مفادها أن الطبيب الأخصائي لم يكن بوسعه إلا استعمال الدواء المتوفر لعلاج تلك الحالة المرضية• وفي نفس الموضوع، ذكر مسؤول قطاع الصحة أن الدواء المستعمل المسمى "لا فستان" لعلاج مرض العيون، الذي كان يعاني منه المرضى المعنيين بالقضية، هو نفس الدواء الذي يستعمل من قبل كل أخصائيي طب العيون في بقية مصالح الصحة الأخرى لمعالجة نفس المرض• وأضاف قائلا "إن انعدام إمكانيات علاج دقيقة لبعض الحالات المرضية، يضع الطبيب في وضع حرج، حيث عليه أن يتحمل مسؤولية علاج المريض بما توفر من الدواء، مع احتمال تعرض حالته إلى التدهور والتعرض للاتهام بنقص الكفاءة، أوتجنب علاجه وتعريض نفسه للاتهام، بعدم مساعدة شخص في حالة خطر- يقول الوزير- الذي دافع بطريقة غير مباشرة عن الأطباء، أن الخطأ الطبي وارد في كل دول العالم• مرض " التكلس" بباتنة يأخذ أبعادا مخيفة وفي رده على سؤال يخص المصابين بمرض "التكلس الرئوي" بمنطقة تكوت بباتنة، الذي أصاب العاملين في صقل الحجر، قال الوزير:" بأنه تبين من المتابعة أن الأمر بدأ يأخذ أبعادا مخيفة، أدت إلى إخطار رئيس الحكومة، الذي أصدر تعليمة للتنسيق مع عدد من الوزارت لمواجهة الوضع"• وأشار الوزير أن المرض تم اكتشافه في جويلية 2006، ناجم عن عمل صقل الحجر، الذي يتم بشكل فوضوي والعاملون به لا يصرحون للتأمين، ولم تتمكن الوزارة من معرفة عدد العاملين به بمنطقة " تكوت" إلا من خلال المعلومات المحصلة من المصابين البالغ عددهم 395 الذين عرضوا أنفسهم لفحوصات طبية، مؤكدا تعرض كل العمال لمرض "كلس الشرايين" و"الجهاز التنفسي" عامة ، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية القاضية بمنع أي نشاط حرفي يتم في الخفاء•