أعلنت المديرية العامة للجمارك، جملة من الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2008، والخاصة بالرسوم الجمركية المطبقة على المواد المستوردة والموجهة للبيع على حالها، وكذا إعفاء البذور المستوردة من هذه الرسوم• وأوضحت إدارة الجمارك فيما يخص المواد المستوردة الموجهة للبيع على حالها، أنها أشعرت المستوردين بأنها أعلمت مصالحها بشروط جمركة هذه الواردات، "تبعا للتوضحيات الجديدة التي تلقتها في هذا الشأن من المديرية العامة للضرائب"• ويتعلق الأمر، حسب المديرية "بالشركات عدا الشركات غير الجماعية، التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 1/13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، أي امتلاك رأسمال إجتماعي قدره 20 مليون دج"• وأضاف ذات المصدر، أنه مسموح كذلك للمؤسسات الأخرى أو الشركات الملزمة بشرط محافظ الحسابات، جمركة وارداتها الموجهة للبيع على حالها، "شريطة تسليم سجلها التجاري قبل الفاتح جانفي 2008"• أما إعفاء البذور المستوردة والموجهة لإنتاج منتجات صناعية غذائية من الرسوم الجمركية، طبقا للمادة 54 من قانون المالية لسنة 2008، فقد أعلنت مصالح الجمارك بشأنها، إجراءات مؤقتة في انتظار صياغة نص قانوني تنظيمي محدد لقائمة البذور المعنية بالإعفاء، الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي 2008، وذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية• وتنصب هذه الإجراءات الرامية، حسب ذات المصدر، إلى "تفادي سداد الرسوم الجمركية" على استئمان هذه الأخيرة، شريطة تعهد المستورد بقبول التطبيق التلقائي لهذه الرسوم، إذا كان منتوجه غير وارد في القائمة"•