أعلنت المصالح العامة للجمارك أن عملية مراقبة الواردات قبل شحنها ستتم عبر اللجوء إلى شركات مختصة في مراقبة السلع قبل شحنها نحو البلدان المستوردة، سيما فيما يخص سعر ونوع وأصل ومطابقة السلع المشحونة. كما أشارت مؤسسة الجمارك إلى أن ''هذا الإجراء يرمي إلى المحافظة على المصالح المالية الوطنية والوقاية من تهريب رؤوس الأموال والغش التجاري وانخفاض الإيرادات الجمركية، من خلال تخفيض القيم المصرح بها فضلا عن الاحتيال على قوانين الجمارك ومكافحة التقليد. وأوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان لها ''أن هذه الإجراءات الجديدة لمراقبة الواردات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تنص على أدوات التصريح لدى الجمارك على غرار نوع و أصل و قيمة السلع، وبأن تفتيش السلع قبل شحنها ''يتمثل في اللجوء إلى شركات مختصة في مراقبة السلع قبل شحنها نحو البلدان المستوردة، سيما فيما يخص سعر ونوع وأصل ومطابقة السلع المشحونة. في ذات الصدد أكدت إدارة الجمارك ''أن المراقبة التي تقوم بها هذه الشركات تتعلق بسلع جد مستهدفة و ليس بشكل آلي'' وبأن ''لجوء إدارة الجمارك إلى هذا الإجراء الدولي لا يحد بأي شكل من دورها و صلاحياتها في مجال مراقبة السلع على الحدود. ويتعلق الأمر حسب الجمارك ''بالقدرة على الحصول على معلومات مسبقة قبل وصول السلع سيما لبعض أنواع السلع الحساسة و المستهدفة التي تشكل موضوع شك بالغش كما أن الإدارة الجمارك جميع صلاحيات إجراء مراقبة جديدة لدى وصول السلع إلى التراب الوطني''. وحسب المديرية العامة للجمارك فان المراقبة قبل شحن هذه البضائع تتم ''بطلب من السلطات الجمركية و تستغل نتائج هذه المراقبة خلال جمركة البضائع على التراب الوطني''. وأشار البيان إلى أن هذا التفتيش قبل الشحن ''يساهم أيضا في تسهيلات عمليات الجمركة، وفي هذا السياق فإن الإدارات الجمركية تتوفر على معلومات حول البضائع المستوردة قبل وصولها إلى ميناء وجهتها، مما يقلص في أجل جمركتها مع إزالة الازدحام عن الموانئ الجزائرية''. و يمكن هذا أيضا من تجنب تصريف بعض البضائع المشكوك فيها أو الممنوعة التي تملأ حاليا مساحات الموانئ''. كما أوضحت المديرية العامة للجمارك أن شركات التفتيش هذه قد طلبت خدماتها أزيد من 40 إدارة جمركية على المستوى العالمي حسب احتياجاتها الخاصة في مجال المراقبة الجمركية بما فيها قيمة البضائع في الجمارك و النوع و أصل البضائع و كذا نوعيتها مقارنة بالمعايير الدولية التقليد .والجدير بالذكر أن الجمارك الجزائرية لديها 16 اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة من اجل الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية أبرمت مع 16 دولة مثل إسبانيا و إيطاليا وجنوب إفريقيا وفرنسا وتونس ومصر وتركيا و غيرها.
