اعتبر صحفيون مغاربة لجوء القضاء المغربي إلى فرض غرامات ثقيلة على الصحف إحدى الوسائل لإسكات الصحافة المستقلة وإخراس صوتها. وقال عدد من الصحفيين في ندوة نظمت، مساء الاثنين، على خلفية الحكم الصادر ضد جريدة "المساء" المستقلة بتغريمها أكثر من 800 ألف دولار، وهي أثقل غرامة مالية تفرض على صحيفة في تاريخ محاكمات الصحف في المغرب "إن الحكم الصادر على الجريدة "جائر" والهدف منه هو إقفال الجريدة". ومن جهته اعتبر محامي جريدة المساء مصطفى الرميد "الأحكام ليست فيها نفحة قضائية بل ذهبت أبعد من ذلك". وينتقد عدد من الصحفيين والحقوقيين المغاربة المحاكمات ضد الصحف المستقلة، ففي الوقت الذي يطالبون فيه بمراجعة قانون الصحافة وإلغاء عقوبة الحبس يرون أن الغرامات الثقيلة هي السيف الذي يشهره القضاء في وجه الصحافة المستقلة للقضاء عليها. ويعد الحكم الصادر على الصحفي المغربي علي لمرابط القاضي بمنعه عشر سنوات من الكتابة في المغرب من أشهر الأحكام ضد الصحفيين والصحف الصادرة في المغرب في الأربعة أعوام الأخيرة، وكذلك الحكم على عبد الرحيم الجامعي مدير مجلة "لوجرنال" بغرامة أكثر من ثلاثة ملايين درهم، اضطر معه إلى الهجرة من المغرب. وقال الصحفي المغربي خالد الجامعي "بدلوا العقوبات السجنية بالغرامات.. في الواقع أصبحنا كلنا سجناء في سراح مؤقت".