اتسعت دائرة الاستنكار ضد الحكم القاضي بتغريم صحيفة "المساء" المغربية الواسعة الانتشار، وندد ناشرو صحف وهيئات حقوقية بحكم تغريم الصحيفة بأكثر من 700 ألف دولار واعتبروها محاولة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام ومقدمة لغلق الجريدة الأكثر شعبية في المغرب. وقال رئيس "منتدى كرامة" لحقوق الإنسان خليل الإدريسي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لم يكن منصفا، ولم يصلح الخطأ المرتكب في المحكمة الابتدائية. واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن "تثبيث الحكم إيذان بعودة التضييق الممنهج والصارخ في حق الصحافة المستقلة، بوسائل أكثر فتكا وأقرب للوأد باسم القانون". وكانت محكمة الاستئناف بالمغرب أصدرت مؤخرا تأكيدا لقرار المحكمة الابتدائية في مدينة القصر الكبير قضت فيه بتغريم الصحيفة بمبلغ 612 ألف درهم (أكثر من 700 ألف دولار)، وتنفيذا لهذا الحكم جمدت الحسابات المالية ل"المساء" ولمديرها رشيد نيني. ولمح هذا الأخير في عموده اليومي إلى إمكانية توقف الجريدة عن الصدور لأن الحكم الصادر في حقه من الصعب تنفيذه وقال "لقد أصبح واضحا أن المؤامرة اكتملت دائرتها، وأن الجريمة حان وقت تنفيذها بدم بارد"، وأشار إلى أن الصحيفة "أصبحت مخيفة بالنسبة للبعض، ومزعجة بالنسبة للبعض الآخر". وأضاف موجها كلامه للقراء "إذا استفقتم في الصباح ولم تجدونا واقفين إلى جانبكم، فاعذرونا وأعلموا أن الأوكسجين الاحتياطي الذي ترك لنا في رئاتنا نفد، وأن الوقت قد حان لكي تكونوا أنتم من يقف اليوم إلى جانبنا".
