علمت "الفجر" من مصدر موثوق، أن عدالة الجلفة قد أعادت فتح ملف وكالة الضمان الإجتماعي والتجاوزات، التي عرفتها هذه الهيئة خلال السنوات الأخيرة، بتعيينها لخبير في المحاسبة من ولاية البليدة، وحسب ذات المصدر، فإن الخبرة المطلوبة من الخبير تخص التجاوزات والخروقات القانونية في تسيير مصالح وأموال هذه الهيئة، وكانت "الفجر" قد انفردت بفتح هذه الملفات في 2004 كالتأمينات المشبوهة لبعض المتوفيين، وتبديد المال العام على بعض الأشغال وشهادات الإعفاء المزورة، بالإضافة إلى التوظيفات الغير قانونية، التي تمت خلال هذه المدة• من جانب آخر، علمت "الفجر" أن المكلف باعداد الخبرة، قد تنقل لبعض الوحدات عبر دوائر الولاية للمراقبة وإعداد التقرير، فيما لا زال بعض العمال تحت طائلة التوقيف والقرارات الإدارية التعسفية، كأمين الفرع النقابي الذي تم توقيفه بحجة تسريبه لمعلومات للصحافة، رغم أن التصريح المكتوب لرئيس مصلحة الأمن الداخلي، الذي اعترف أنه هو من قام بتعرية هذه الحقائق، وإنه غير مستعد للتنازل عن هذه القضية التي تمثل جانبا مهما من الفساد، الذي تعرفه وكالة الضمان الإجتماعي بالجلفة، وتجدر الإشارة أن تحقيقات العدالة تخص الملف الذي كان مراسل "الفجر" ومديرة الجريدة قد مثلا بسببه بمحكمة الجلفة، بتهمة القذف وكانت المحكمة قد قضت بعدم الإختصاص بعد أن تم تقديم كل الوثائق والمستندات التي استندت عليها "الفجر" في كتابتها عن التجاوزات الحاصلة بالوكالة•