علمت "الفجر" من مصدر موثوق، أن مصالح وزارة الداخلية قد رفضت المداولة التي تم تحريرها من طرف المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، والتي تم فيها استحداث 9 لجان• وجاء رفض الوزارة بعد التحفظات التي أوردها والي الولاية في تقريره المرسل إلى وزارة الداخلية• وحسب ذات المصدر، فإن المجلس الولائي سيعقد اجتماعا، اليوم السبت، من أجل النظر في هذه القضية، ومقارنة وضعية المجلس بالمجالس الأخرى عبر التراب الوطني• من جانب آخر، رغم اللقاء الذي عقده والي الولاية مع هيئة التنسيق، خلال الأسبوع الماضي، ووعوده بمد يد المساعدة والعون، إلا أن المعطيات المتوفرة تعكس ذلك تماما، بعد أن تم تحويل موضوع الدورة من ملف الشغل، الذي يحمل الكثير من المشاكل والتجاوزات وعلاقة الهيئات ببعضها، كمفتشية العمل ومكتب يد العاملة إلى ملف الشبكة الإجتماعية• وحسب الحديث الذي يتردد في كثير من الجهات الرسمية والغير رسمية، فإن الأمور مرشحة للانسداد، خصوصا بعد التمييز الذي تعاملت به السلطات الولائية مع المجلس الحالي، مقارنة بالتسهيلات التي كانت ممنوحة للمجلس السابق•