وذكر السيد قليل أمس و خلال ندوة صحفية نظمت بديوان الوالي أن تطبيق شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالأساتذة و العمال المنتمين للقطاع قد انطلقت منذ الثامن من شهر أفريل الجاري بزيادات تتراوح ما بين 4 آلاف دج و 11 ألف دج و هي الزيادات التي عمدت مديرية التربية إلى تنظيم لقاءات مع النقابات المعتمدة بالولاية بشأنها بغرض اطلاعها على محتوى النصوص التنظيمية و كيفية احتساب الرواتب الجديدة للموظفين . هذا و بلغت الزيادة الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي حسب عينات عكفت المديرية على تقديمها تضمنت أجور الأساتذة الثانويين العاملين في تصنيف الدرجة 0 و الدرجة 05 و الدرجة 12 حيث أن الأستاذ الثانوي في درجة 12 يتقاضى راتب أكثر من 30900 دج ، فيما يتقاضى الأستاذ في درجة 0 راتب يصل إلى 20900 دج فيما حدد راتب مدير ثانوية بأكثر من 40200 دج بزيادة تصل إلى أكثر من 11 ألف دج على الراتب القديم و هذا دون احتساب المنح و الرواتب التي لم تحدد بعد في انتظار صدور القانون الأساسي و عن التقاعد ذكر السيد قليل أن الأساتذة المعنيين يخضعون لحساب متوسط رواتبهم خلال السنوات الخمس الأخيرة من الخدمة مع احتساب كل المنح و العلاوات و غيرها من المداخيل مع إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي . هذا و فيما يتعلق بموضوع الإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا ذكر نفس المتحدث أن 49 % من عدد الأساتذة و الذين دخلوا في الإضراب تعرضوا لخصم من مرتباتهم من جهة أخرى و خلال الندوة و في سياق آخر تطرق السيد قليل إلى موضوع التجهيزات و الترميمات المتعلقة بالهياكل التربوية و التي عرفها القطاع خلال ثماني سنوات أين بلغت كلفتها أكثر من 194 مليار و 240 مليون سنتيم خصت 224 مؤسسة في مجال الترميم و العتاد و التجهيز خارج البرنامج القطاعي أين رصدت هذه السنة قيمة 66 مليار دج للقيام بهذه العملية مع اعتماد أسلوب " هيمو " الذي خص 11 مؤسسة ابتدائية تعكف على تجهيزها و ترميمها مقاولات تشغيل الشباب و الحرفيين بوساطة مديرية النشاط الاجتماعي من جانب آخر و في مجال الترميم تقرر هذه السنة و في إطار برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ضرورة إعادة تأهيل الثانويات المنشئة قبل الاستقلال تقرر إدماج 6 ثانويات بولاية قسنطينة في هذه العملية أين يتعلق الأمر بكل من ثانوية رضا حوحو و حيحي المكي و الحرية و ثانوية طارق بن زياد و توفيق خزندار و هي العملية التي خصص لها مبلغ 65 مليار و 700 مليون سنتيم ، مدير التربية و في حديثه عن التكنولوجيا و التقنيات الحديثة وصف المؤسسات التي لا يتحكم مسيروها في هذه الأخيرة بالمعوقة مفيدا أن نسبة 25 % من المؤسسات بتراب الولاية تعاني نقصا في هذا المجال