اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن صفقة اقتناء تجهيزات وعتاد طبي لمصالح طب وجراحة العيون لفائدة 187 قطاع صحي خلال العام المنصرم، لا تزال مكدسة في المخازن، والتي فاقت تكلفتها مئات الملايير من السنتيمات تبديدا للمال العام، وتعدي صارخ للقانون المعمول به في مثل هذه الصفقات، كما أنها تمت دون استشارة اللجان التقنية والعلمية بذلك• تمت صفقة اقتناء تجهيزات وعتاد طبي مخصص لطب وجراحة العيون، بناءا على التعليمة أو الأمرية التي أرسلتها مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال عام 2007، والموجهة إلى القطاعات الصحية، والمقدر عددها ب 187 مؤسسة، بتخصيص مليار سنتيم لهذه العملية، كما استفاد منها 13 مستشفى جامعي بقيمة مالية بين 7 و8 مليار سنتيم، وهو ما كشفه الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، وعضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور "مرابط الياس"، أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بمقرها بالعاصمة• وأوضح المتحدث، أمس، أن عملية اقتناء تلك التجهيزات يشوبها غموض ولا تزال تطرح العديد من التساؤلات إلى حين الإجابة عليها، كما أن ما قامت بها مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يمثل تعديا صارخا للقانون، إذا علمنا أن تلك الصفقة تمت دون أخذ رأي أو استشارة اللجان المكلفة بذلك كانت تقنية أو علمية، والأكثر من هذا، أين هم الأطباء والجراحون العاملون في المستشفيات، الذين هم بحاجة إلى كل تلك التجهيزات، بدليل أن ثلثي أطباء العيون والجراحين هم من الخواص• ووصف المتحدث، أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلة في مديرية المالية والوسائل من خلال تلك التعليمة، أو بالأحرى الأمرية التي وجهتها إلى مسيري المؤسسات الاستشفائية المذكورة سابقا، ما هو إلا تبديد للمال العام، وكان من الأجدر على المسؤولين بالوزارة توجيه تلك الملايير إلى وجهة سليمة وصحيحة•
