أجلت محكمة بئر مراد رايس النظر في قضية صندوق التأمين عن البطالة الى غاية 6 ماي من أجل استدعاء الشهود في القضية التي تورط فيها المدير العام الأسبق للصندوق المتهم بإبرام صفقات مخالفة للأحكام المعمول بها وتبديد الأموال العمومية، إلى جانب مدير الادارة العامة للصندوق ذاته الذي وجهت له تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للقانون، وهي التجاوزات التي تم كشفها بناء على شكاوى الصندوق ضد المدير الأسبق بعد لجوء الأخير لاقتناء عمارتين الأولى بحسين داي والثانية بساحة أول ماي خارج الأطر القانونية، والمخالفة لأحكام القانون الأساسي للمؤسسة ذاتها، حيث أنه لم يتم عرض ملف الصفقتين على مجلس الإدارة ولا على السلطات الوصية• تمكن المتهم الأول من الاستفادة من منحة التمثيل بأثر رسمي بلغت 161 مليون سنتيم دون إدراج وثيقة بروتوكول الاتفاق بالملف، حسب ما تنص عليه المادتان 27 و48 من القانون الأساسي، كما تضمنت الشكوى أن المتهم أجرى 60 معاملة تجارية دون عرض ملفاتها على الجهات المسؤولة•