أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية 2500 لغم إلى الدورة الجنائية القادمة، بسبب غياب دفاع المتهمين فيها• وتعتبر هذه القضية من بين أهم قضايا الإرهاب المبرمجة خلال الدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء العاصمة، بالنظر لثقل ملفها ونوعية التهم الموجهة لكل من " ل• عبد المجيد" و"ب• عبد الله" المتورطين الوحيدين فيها، بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، وتموين وتمويل جماعة ارهابية مسلحة بالمواد المتفجرة، حيث كان من المنتظر أن يكشف خلال جلسة محاكمتهما، أمس، عن عدة حقائق تتعلق أساسا بالكيفيات والطرق التي يتم بواسطتها تموين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يقوده "عبد المالك درودكال" بالأسلحة والمتفجرات عبر الحدود الغربية للجزائر• وتفيد المعلومات المتوفرة ل " الفجر"، أن المتهمين في قضية الحال، كانا سينقلان 2500 لغم مضاد للأفراد إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة بوسط البلاد، خلال صائفة 2007، إلا أن مصالح الإستعلامات للجيش الوطني الشعبي تمكنت من العثور على هذه الشحنة في أحد المنازل الفردية الحديثة البناء، بوسط مدينة تقع في الحدود البرية الجزائرية مع المغرب الأقصى، حيث كان يستعمل هذاالمنزل حسبما توصلت إليه التحقيقات كمستودع لتخزين الألغام المضادة للأشخاص، تقوم بتسريبها شبكات التهريب من الحدود المغربية باتجاه معاقل الجماعات المسلحة المتمركزة بالمنطقة الثانية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهذا بعدما تم اقتلاع هذه الألغام من الحقول التي زرعها الإستعمار الفرنسي على طول الحدود الغربية للجزائر• مع العلم، أن هذه الشحنة كان سيتم توجيهها لبعض ورشات صناعة المتفجرات بمدينة وجدة المغربية، ليعاد ادخالها للجزائر لتستعملها الجماعات الإرهابية في العمليات الانتحارية والتفجيرات• وفي هذا الصدد، تعد الحدود الغربية للجزائر بمثابة المنفذ الرئيسي لتهريب مختلف أنواع الأسلحة نحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تمكنت حراس الحدود من إفشال عدة عمليات خلال الفترة الأخيرة•
