أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية الذراع الأيمن لحسان حطاب، الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال بسبب غياب دفاعه، وأدانت ذات المحكمة غيابيا ثلاثة متهمين في حالة فرار بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد. وتعد هذه المرة الثانية التي تم فيها تأجيل النظر في هذه القضية من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعدما تم تأجيلها خلال الدورة الجنائية لمارس 2007 إلى دورة جوان من نفس السنة، لنفس سبب التأجيل، غير أنه لم يتم برمجتها إلى غاية نهار أمس. ويوجد من بين المتهمين في قضية الحال، حسان حطاب، الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال وذراعه الأيمن "ع. احميدة" المدعو "أبو خالد" الذي أفاد أثناء كامل مراحل التحقيق معه بأنه التحق بصفوف الجماعات المسلحة في 1997 ضمن "سرية الفتح" التي تنشط بمنطقة دلس ببومرداس التي تعد من بين السرايا المشكلة لفصيلة من كتيبة "الأنصار" التي كان يرأسها مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال المسمى "ديشو" والمدعو "أبو مصعب". واعترف "أبو خالد" أنه شارك في عمليات عدة كبرى أشرف عليها حسان حطاب، كاقتحام ثكنة عسكرية بدلس، ليصبح فيما بعد من أشد المقربين من هذا الأخير واشتغل بأمره، حيث كلفه بالربط بين شبكات الدعم والإسناد والبحث عن أنصار جدد وربط الاتصال بينهم. ولم يتم إدراج إسم حسان حطاب، المدعو "أبو حمزة " في القضية التي تم إدراجها في آخر لحظة ضمن البرنامج التكيميلي للدورة الجنائية الحالية، وهذا عكس الدورة الجنائية لشهر مارس 2007، التي أدرجت إسمه ضمن برنامجها كمتهم في حالة فرار في نفس القضية.