يكفي للحكومة الليبية أن ترخي حبل الرقابة عن الزوارق المتجهة من سواحلها الى ايطاليا كي يبدأ مئات المهاجرين غير الشرعيين بالتدفق الى جزيرة صقلية، لا سيما جزيرة لامبيدوزا التي يكفيها يومين فقط لتضحي مكتظة بهؤلاء المهاجرين• منذ اليوم الأول لاستلامه السلطة في مبنى وزارة الداخلية الإيطالية "فيمينالي"، بدأ الوزير الجديد "روبرتو ماروني" من رابطة الشمال التحرك بسرعة مع رؤساء أقسام وزارة الداخلية لمسح الوضع بهدف الإقرار باستراتيجية جديدة تتعلق بالشؤون الأمنية الداخلية• ويمتلك روبرتو ماروني خطة سيدرسها عن كثب وزراء الخارجية والعدل والدفاع الإيطاليين• وبما أن أوقات أجندة وزارة الداخلية هنا باتت مليئة بالمواعيد والقرارات المستقبلية الصارمة، يريد ماروني تحويل خطته الى قانون يسري مفعوله في أقرب وقت ممكن• إذ هو يحتاج الى تفعيل الإجراءات التي تتضمنها خطته الجديدة• ولا يستبعد المحللون أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الى عودة التوتر مع الحكومة الليبية• فالاتفاقية التي أبرمتها روما مع حكومة طرابلس الغرب، في نهاية العام الماضي، أصبحت قديمة وغير فاعلة وحتى غير معترف بها من الحكومة الجديدة• في أي حال، لن تعتمد خيارات الحكومة الجديدة السياسية على إبقاء العلاقات طيبة الى حد ما بين ايطاليا وليبيا• في السنوات الأخيرة، بدا للجميع أن تسيير الدوريات الإيطالية لمراقبة السواحل هنا لم تجد نفعاً• لذلك، تميل سياسة روبرتو ماروني الى استئصال ظاهرة قدوم المهاجرين غير الشرعيين من جذورها• فالقانون الإيطالي الجديد سينظر الى الهجرة غير الشرعية وكأنها ارتكاب لجريمة مما يعني أن كل من يصل الأراضي الإيطالية بدون فيزا سيتم اعتقاله وزجه في السجن، على الأثر• هكذا، يأمل ماروني في إحباط عزيمة كل من يريد الوصول الى ايطاليا بصورة غير شرعية بحثاً عن الحظ• علاوة على ذلك، يضع ماروني في المرمى تجمعات الغجر في كافة المدن الإيطالية• إذ هو يريد رسم خريطة لأماكن تواجدهم هنا• كما ينوي تقويم النتائج المشتقة من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها وزارة الداخلية مع نقابات العمال، في المدن الرئيسية، من أجل تصحيح بعض البنود داخلها• ولن يفلت المواطنون الأوروبيون(بخاصة الجدد الأوروبيين الشرقيين كما الرومانيون) من قبضة ماروني الأمنية• مع أن المواطن الأوروبي ليس بحاجة الى الحصول على ورقة الإقامة هنا، إلا أنه سيصبح مضطراً الى إثبات امتلاكه للوسائل المادية الكافية للبقاء بإيطاليا•