تصدرت الجرائم الاقتصادية دورة الجنايات للفصل الثاني لمجلس قضاء الجلفة المنتظر افتتاحها اليوم، حيث وصل عدد الجرائم المبرمجة إلى 25 قضية تخص التملص الضريبي والاختلاس والتبديد• وقد أرجع النائب العام المساعد سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم إلى قانون المالية 2003 الذي تحول إلى مرجعية حيث أن المبلغ إذا ما تجاوز ال300 مليون سنتيم يحول من الجنحة إلى جناية، وأخذت جرائم تكوين جمعية الأشرار والسرقات الموصوفة الحصة الثانية ب14 قضية كما تم برمجة 3 جرائم خاصة بدعم ومساندة الجماعات الإرهابية ووصل عدد المتهمين إلى 161 متهم ل62 قضية• كما ستعرف الدورة الفصل في قضية التجمهر والعصيان التي كانت بلدية البيرين شمال الجلفة مسرحا لها بعد الاحتجاجات وأعمال التخريب التي مست بعض مؤسسات الدولة سنة 2006 بسبب أزمة غاز البوتان• كما تم تسجيل ارتفاع في قضايا القتل ومحاولة القتل حيث برمج المجلس 6 قضايا ووصل عدد الموقوفين إلى 53 موقوفا و15 متهما في حالة فرار•
