كما أكدت الأرقام التي قدمتها السلطات الولائية، أن الصندوق الوطني للسكن قد قدّم نحو 2430، إعانة مالية لإعادة بناء السكانات التي إنهارت خلال الكارثة الطبعية، و797 لإعادة بناء التعاونيات العقارية إلى البنايات الجماعية، كما قامت ذات المصالح بمنح 77 إعانة، وجهت لشراء سكنات جديدة مع تكفل المنكوب بتسديد فارق قيمة الشقة التي سيشتريها• إضافة إلى ذلك، قام الصندوق الوطني للسكن، بتخصيص ما قيمته 2 مليار و866 مليون دينار، بغرض إعادة بناء السكنات الفردية والجماعية، بحيث قدرت قيمة الإعانة الواحدة ب 100 مليون سنتيم، مقابل تخصيص 77 مليون دينار، وجهت للعائلات التي فضلت شراء سكنات جديدة• وبخصوص برنامج السكن الموجهة لإعادة البناء والمقدر عدده ب 8 آلاف وحدة سكنية، فتشير الإحصائيات الرسمية لمصالح الولاية، إلى أن 6103 وحدة سكنية تم إستلامها ومنحها للمنكوبين، فيما توجد 1897 وحدة سكنية في المرحلة الأخيرة من إجراءات التسليم، بعدما بلغت تقديم الأشغال بها إلى أكثر من 90 بالمائة، كما تضمن آخر تقرير للمصالح الولائية عدد الإعانات التي تم تقديمها للمنكوبين، والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها إعانة الوفاة التي تمنح لعائلات الضحايا، وبلغت 1473إعانة بقيمة تتجاوز الميار دينار، وكذا إعادة الكراء، حيث أحصت مصالح النشاط الإجتماعي (DAS) 3601 ملف مودع، تم التكفل ب 3524 ملف، وبلغت القيمة الإجمالية للإعانات بمليار و21 مليون دينار، وأخيرا إعانة شراء مسكن، حيث تم إيداع 12 ألف و821 طلب، تم التكفل ب 12 ألف و622 ملف، بقيمة مالية وصلت إلى مليارين و524 مليون و400 ألف دينار جزائري• وبخصوص الإعانات المالية التي استفاد منها منكوبون بطريقة مخالفة للقانون، فقد كشفت الإحصائيات إلى وجود 1740 شخص هم حاليا متابعين قضائيا، بتهمة الإستفادة من إعانات الدولة بطريقة مشبوهة، أغلبها بالإزدواجية، ومكتتب ضده المتابعات من إعادة 835 إعانة مالية، وهو ما يمثل 48 بالمائة من المستفيدين•