شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة في توجيه استدعاءات لمنكوبي زلزال 21 ماي 2003 الذين تم ترحيلهم مؤقتا الى شاليهات، ثم أعيد إسكانهم في سكنات إجتماعية جديدة تطالبهم فيها بتسديد مستحقات الإيجار وتبلغهم بأن سكناتهم تم تصنيفها في الحظيرة السكنية ضمن صيغة "السكن الإجتماعي الإيجاري"، وأن عليهم تسديد مستحقات الإيجار مثلهم مثل جميع المواطنين. وطالبت دواوين الترقية والتسيير العقاري جميع المنكوبين المتأخرين عن الدفع بتسديد كل المستحقات المتأخرة بأثر رجعي دفعة واحدة أو على عدة أقساط. وتشمل هذه الإجراءات جميع السكان المصنفين كمنكوبين أعيد إسكانهم في سكنات تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التابعة للدار البيضاء وحسين داي وبئر مراد رايس وبومرداس وقورصو وبرج الكيفان وعين طاية وبراقي والرويبة والرغاية وباب الزوار وغيرها من المناطق التي تم ترحيل منكوبيها وإعادة إسكانهم في سكنات جديدة. علما أن عدد العائلات المنكوبة التي أعيد إسكانها بولاية بومرداس يقدر ب 4186 عائلة، بالإضافة إلى 2333 عائلة استفادت من إعانات الدولة للمنكوبين في إطار البناء الذاتي. وفي هذا الصدد أكدت العائلات المنكوبة المستفيدة من سكنات ببلدية بن طلحة التابعة لدائرة براقي بالعاصمة بأنها استدعاءات من أجل التقدم لدواوين الترقية والتسيير العقاري التابعة لمقاطعتهم من أجل ملء استمارة تثبت استفادتهم من سكنات اجتماعية ايجارية، وطلب منهم التوقيع عليها، غير أن هذه الخطوة أثارت غضب المنكوبين الذين رفضوا التوقيع على الإستبيان باعتبارهم منكوبين وليس عليهم دفع الإيجار، مطالبين بحقهم في الحصول على عقود ملكية لسكناتهم. وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري قد خيرت المنكوبين الذين تم ترحيلهم مؤقتا إلى الشاليهات سنة 2003 بين الحصول على شقق أو الحصول على إعانات من الدولة لبناء سكن جديد في إطار البناء الذاتي، أو إعانة للحصول على سكن جماعي في إطار التعاونيات العقارية أو إعادة إسكانهم في سكنات إجتماعية إيجارية. وقد اختار بعض منهم الحصول على إعانة قدرها 100 مليون سنتيم من أجل إعادة بناء مسكن لهم، بينما اختار بعض المنكوبين إعانة لحصول على مسكن من التعاونيات العقارية، في حين وقع اختيار أكبر عدد من المنكوبين الحصول على سكنات اجتماعية إيجارية، معتقدين بأنهم سيحصلون عليها مجانا كإعانة من الدولة باعتبارهم مصنفين كمنكوبين يجب أن تتكفل بهم الدولة غير أنهم تفاجؤوا باستدعاءات دواوين الترقية والتسيير العقاري. ويرى المنكوبون الذين وصلتهم هذه الإستدعاءات بأنه من غير العدل الإعلان أمام الرأي العام بأن الدولة ساعدتهم وتكفلت بهم من جهة ومن جهة أخرى تطالبهم بتسديد مستحقات سكناتهم، خاصة هؤلاء الذين كانوا يقطنون في سكنات ملكا لهم، وانهارت بسبب الزلزال. جميلة بلقاسم