أعلن وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، عن إنشاء لجنة مشتركة قريبا تضم عددا من الوزارات، مهمتها وضع برنامج لحل مشكل السكنات المشيدة فوق قنوات نقل النفط والغاز وتلك الموجودة بالقرب من المنشآت الطاقوية عبر الوطن• وقال شكيب خليل في رده على سؤال طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول البناء فوق أنابيب الطاقة بولاية غليزان، يوم الخميس، بأن القطاعات الوزارية التي ستنضم إلى لجنته، تتمثل في كل من وزارة الداخلية والسكن والعمران والبيئة والسياحة ووزارة المالية• وفي تقديره فإن البرنامج الذي سيشرع في إعداده قريبا، يتضمن مراجعة القوانين المحددة لمحيط الأمان للأنابيب، وضبط الموارد المالية الموجهة للعمليات المستعجلة لحماية المنشآت الطاقوية، وكذا مراجعة شروط منح رخص البناء قرب أنابيب نقل المواد الطاقوية• وسيسمح البرنامج أيضا بإحصاء البنايات المتعدية على محيط الأنابيب ووضع الأولويات لعمليات تحويل مستعجلة لمسارات الأنابيب• وكشف الوزير بأن هيئته اتخذت جملة من الإجراءات لحماية السكان مع ضمان تموينهم بالطاقة، من بينها التوقيف الكلي لضخ الغاز المميع عبر أحد الأنابيب التي كانت تشكل خطرا على السكان بولاية غليزان وتوقيف جزئي لأنبوب الغاز الطبيعي• ويضاف إليها عمليات التفتيش والمعاينة الدورية التي تخضع لها أنابيب النفط والغاز بالولاية• ودعا شكيب خليل السلطات المحلية إلى التنسيق فيما بينها لمنع تشييد بناءات بالقرب من المنشآت النفطية وفوق أنابيب النفط والغاز•