أكد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن الأراضي التي أنجز عليها سكنات في العديد من ولايات الوطن، هي ملك للشركة الوطنية للمحروقات تم الاعتداء عليها، معلنا في المقابل أن وزارته قد أنهت إعداد برنامج عمل لدراسة وإيجاد الحلول لحالات بناء السكنات فوق قنوات نقل النفط والغاز، وبالقرب من المنشات الطاقوية عبر الوطن، ترمي في غالب الأحيان إلى هدم هذه السكنات وفي أحيان أخرى إلى تحويل مسار أنابيب النفط. وشدد المسؤول الأول عن قطاع المحروقات على أهمية تضافر جهود السلطات المحلية الموزعة عبر التراب الوطني قصد منع إقامة مشاريع سكنية وإنجاز توسيعات عمرانية بالقرب من المنشآت النفطية أو على أنابيب النفط والغاز، في رده، أول أمس، على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان، أنه بخصوص البناء على مسارات أنابيب الطاقة بولاية غليزان، أن البرنامج المذكور الذي سيقترح قريبا على عدد من الوزارات، يتضمن إنشاء لجنة مشتركة ستقوم باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دائرة وزارية، يرجح أن تقضي إما بهدم السكنات المنجزة، باعتبارها طريقة مثلى أو في تحويل الأنابيب، وهي لجنة تشمل إلى جانب مصالحه كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، البيئة والسياحة و كذا وزارة المالية. وأكد خليل أن الهدف من هذا البرنامج هو مراجعة القوانين المحددة لمحيط الأمان للأنابيب وتحديد الموارد المالية الموجهة للعمليات المستعجلة لحماية المنشآت الطاقوية، وكذا مراجعة شروط منح رخص البناء قرب أنابيب نقل المواد الطاقوية، كما يرمي إلى استكمال إحصاء البنايات المتعدية على محيط الأنابيب ووضع الأولويات لعمليات تحويل مستعجلة لمسارات الأنابيب.