وتساءل المحتجون عن نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، بعد أن تم اكتشاف تجاوزات خطيرة على مستوى المبالغ المالية المدفوعة للعمال المسرحين، حيث توجد فوارق فاقت 15 مليون في المبلغ المسدد لكل عامل، بناء على بعض الوثائق، أكد ممثلو العمال المسرحون "للفجر" أن هذه السجلات تؤكد هذه التجاوزات، و ذلك من خلال بيان رسمي لشبكة التعويض المحددة من طرف الإدارة، و بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يقر بأن العامل المسرح الذي بلغ 10 سنوات عمل، يتقاضى مبلغ 31 مليون سنتيم عند تسريحه• و الجدير بالذكر، أن العمال الذين تم تسريحهم خلال سنة 1997 طواعية، وقبلوا التعويضات بموجب اتفاقية مالية مع إدارة مركب الحجار، يقدر معدل أقدميتهم في العمل ب 16 سنة، في حين لم يتجاوز مبلغ التعويض 30 مليون سنتيم، كما يؤكد حقيقة وجود الثغرات الحاصلة في القيم المالية الممنوحة مقابل التسريح، والتي تتجاوز ال 20 مليون سنتيم لكل عامل من إجمالي 9 آلاف، الذين عزلوا عن مهامهم، وقد اعتبر المحتجون قضية تسريحهم، ما هي إلا مؤامرة حيكت ضدهم، خاصة في الفترة التي أوشكت فيها مؤسسة سيدار على الإفلاس• جدير بالذكر، أن إدارة المركب، سجلت قبول 3 آلاف و600 عاملا، ليتحول هذا الرقم في وقت قصير إلى نحو 9 آلاف عامل، الأمر الذي يكتنفه الغموض، حيث أن ممثل المسرحين أكد على أنه من المستحيل بلوغ هذا الرقم خلال فترة وجيزة، موجهين أصابع الاتهام نحو المسؤولين وقد اتهموهم بالتحايل، حتى في العدد الحقيقي للعمال المسرحين من سيدار، و أمام سلسلة الاحتجاجات وغضب المحتجين يطالب هؤلاء بضرورة تحرك السلطات العليا في البلاد لوضع حد لمثل هذه الخروقات، مع تعويض المبلغ المستحق أو إعادة إدراج العمال في مناصبهم في الشركة كعمال متعاقدين، أو توظيفهم في شركة "أرسيلور ميتال" كعمال دائمين في مناصبهم• للإشارة، فقد حاولنا الاتصال بمسؤولي المركب لمعرفة تفاصيل أخرى، بخصوص هذه القضية، غير أن كل الأبواب صدت في وجوه ممثلي الصحف، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام•
