طالب العمال المسرحون من المؤسسة الوطنية" سيدار " سابقا من رئيس الحكومة لوضع حد نهائي لوضعيتهم، متسائلين عن نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، منذ شهر نوفمبر 2007، حيث أن المحتجون قدموا شكوى إلى رئيس الحكومة، منددين بالتجاوزات المالية التي وقعت على مستوى المبالغ الممنوحة مقابل تسريحهم. وقد حول "بلخادم" ملف " سيدار " إلى وزارة الصناعة، من أجل فتح تحقيق، وعينت لجنة خاصة منذ 6 أشهر، بعد اكتشاف تحايلات في هذه الأموال، وسجلت فوارق تصل إلى 10 ملايين سنتيم في المبلغ المسدد لكل عامل، وقد أكد العمال ل"الفجر"، أنهم طالبوا أكثر من مرة السلطات العليا الفصل النهائي في قضيتهم المعقدة، وحفظ حقوق ال 9 آلاف عامل الذين تم تسريحهم منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنهم يطالبون بإعادة إدراجهم في مناصبهم في الشركة كعمال متقاعدين وتقاضيهم لأجورهم المستحقة كاملة، وتوظيفهم في شركة " ميتال ستيل " كموظفين دائمين، ووضع رزنامة يتم من خلالها تعويض المبالغ المستحقة على مراحل. حيث تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1997، ذلك أن العمال المسرحين تم تسريحهم طواعية وقبلوا التعويضات، بموجب اتفاقية مالية بينهم وبين إدارة مركب الحجار، التي لم يتجاوز حدها الأقصى 30 مليون سنتيم، وخلال دراسة الملف تبين أنه لم يتم احتساب تجاوزات قانون الضمان الاجتماعي، الذي يقر على ضرورة تقديم دراسة لكل عامل، لتجديد المبلغ المستحق، وقد وجه العمال أصابع الاتهام نحو إدارة المؤسسة، مؤكدين على أنها احتالت عليهم، وكانت السبب الرئيسي في تسريح 9 آلاف عامل، حيث وصفوا هذه السلوكات بالتجاوزات الخطيرة في حقهم. للإشارة، أن العمال المسرحون أجبروا بقبول شروط الخروج من المركب، والمبالغ المالية الممنوحة مقابل ترك مناصبهم شاغرة بسبب المشاكل التي تتخبط فيها هذه المؤسسة.
