اختير كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي علي لاريجاني مرشحا لرئاسة البرلمان من قبل المحافظين وسط توقعات المراقبين بأن يكون الترشيح تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسا للرئيس محمود أحمدي نجاد• فقد اختار الأحد 161 نائبا في الكتلة المحافظة من أصل 227 النائب علي لاريجاني مرشحهم لرئاسة البرلمان خلفا لغلام علي حداد عادل وهو من المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد• وبهذا بات من المؤكد تعيين لاريجاني رئيسا للمجلس الذي يسيطر المحافظون فيه على أغلبية المقاعد بفضل الانتخابات التشريعية التي جرت في 14 مارس و21 أفريل الماضيين، عندما حصلوا فيها على 69% من الأصوات مقابل 4،16% للإصلاحيين و2،14% للمستقلين• وكان لاريجاني استقال في أكتوبر 2007 من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حيث كان مكلفا بالخصوص بالملف النووي، وذلك بسبب ما تردد عن خلافات مع الرئيس أحمدي نجاد حول الطريقة الأنسب للتعاطي مع هذا الملف• ويتوقع بعض المراقبين السياسيين المحليين أن يكون البرلمان الجديد -الذي سيعقد الثلاثاء أولى جلساته- أكثر انتقادا لحكومة الرئيس أحمدي نجاد، لكن ليس بالدرجة التي قد يتوقعها البعض لأن المواجهة بين البرلمان والحكومة لن تتجاوز بعض القضايا المحددة ذات الصبغة الاقتصادية• في حين يرى البعض الآخر أن ترشيح لاريجاني لرئاسة البرلمان قد يكون تمهيدا لترشحه لمناصب سياسية أعلى، في إشارة إلى احتمال أن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة منافسا للرئيس أحمدي نجادي، شريطة حصوله على دعم مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي•