وقال نائب رئيس الغرفة الفلاحية وممثل عن الفلاحين بمقر مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، أمس، ل " الفجر" أن تسعيرة ب 2100 دج للقنطار الواحد المحددة من قبل الدولة تتعارض ومصالحهم الفلاحية، أين أصبح هذا السعر يسبب لهم خسائر مادية، مستقرين عند مبلغ 4000 دج للقنطار كسعر أولي، مع العلم أن الدولة أصدرت قرارا يقضي بالتعامل مع هؤلاء الفلاحين حسب معطيات السوق الدولية، التي تعرف التهابا في أسعار الحبوب• كما أعرب الفلاحون وحسب التوقعاتو أن هذا الموسم سيعرف تراجعا في المنتوج والمحصول وهذا بسبب عدة مشاكل يتصدرها مشكل التموين بالأسمدة الآزوتية؛ حيث وحسب نفس المصدر فإنه من بين 67 ألف هكتار مزروعة قمح وشعير، مست هذه الأسمدة 12 ألف هكتار فقط وهو ما أثر سلبيا على نمو البذرة بالمساحة الباقية، أما بالنسبة للاحتياج الكبير للمياه، خاصة خلال فصلي مارس وأفريل فقد كانت الأمطار نادرة تماما وإن أصبح هؤلاء الفلاحون أكثر مهنية بالنظر إلى التجربة الميدانية في معالجة النبات والقضاء على الأمراض واستعمال الأدوية المتواجدة التي تلبي كل الطلبات الداخلية• ومن جهة أخرى، أصبح هذا المحصول يواجه مشكل توزيع آلات الحصاد على الفلاحين، الذي يعرف نقصا في التنظيم والتوجيه؛ حيث أن غالبا ما يفتقر الفلاح لهذه الآلات ويلجأ إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي تسد العجز ب 17 حاصدة، إلا أن المشكل يكمن في التذبذب في التوزيع حسب الأولويات، أين تبدأ هذه الأخيرة من المنطقة الغربية التي يكون قمحها أخضر، لتليها المناطق الشرقية التي يكون محصولها أصفر•