لكن يبقى في سياق متصل مشكل النقل يلاحق الفلاحيين الذين يطالبون الجهات الوصية بتوفير وسائل النقل قصد التعجيل في جمع غلتهم التي تتواجد على مستوى المزارع تحت درجة حرارة تتعدى الاربعين درجة تحت الظل. وبولاية تيزي وزو فإن حجم المنتوج بلغ مستوياته ايضا من خلال الوصول في المرحلة الاولى إلى إنتاج وجمع 29 الف قنطار من البطاط الموجهة للبذور فقط، ما سيسمح بزرع خلال الموسم المقبل الف و100 قنطار على مستوى تراب الولاية، وهو العدد الذي كان سابقا لا يتعدى ال400 قنطار، علما أن تيزي وزوهي الاخرى تعرف نقصا في مجال النقل (الشاحنات)ما كبح انخراط الفلاح على مستوى تعاونية الحبوب الجافة الكائنة بمنطقة ذراع بن خدة على بعد15 كلم عن مقر الولاية تيزي وزوالتي يتواجد بداخلها ما يعادل15 الف قنطار في انتظار ارتفاع هذا العدد إلى حدود 20 الف قنطار، والذي يبقى مرهونا بالإعانات المادية التي يتلقاها الفلاحون من طرف السلطات المحلية لإنقاذ هذا المنتوج الواسع الاستهلاك. وحسب ما افاد به ل"الفجر" المكلف بمصلحة الحبوب الجافة بمديرية الفلاحة لتيزي وزو فإنه وإلى غاية ال26 من جويلية الفارط، فقد تم على مستوى الولاية جمع 77 الف و600 قنطار من مختلف الحبوب الجافة منها القمح الفرينة والشعير إلى جانب الخرطال من مجموع 6 آلاف نقطة زرعت وحرثت خلال هذا الوسم الجاري حيث تم جمع 4 آلاف و300 قنطار فقط، كما أن حجم مردود القنطار الواحد يصل إلى حدود 19 قنطارا في الهكتار وهي كمية مشرفة وهامة تنذر بموسم فلاحي واعد بالولاية، باعتبار ان هذه الاخيرة كانت قبل سنوات الثمانينيات تنتج حوالي 7 قنطار في الهكتار الواحد، ليرتفع هذا الحجم حاليا إلى حدود 19 قنطارا في الهكتار وهذا لسبب التحكم التقني في الزراعة وكذا لاختيار نوعية الحبوب الجيدة من طرف الفلاحيين على وجه الخصوص. كما ثمن المتحدث مجهودات العديد من أصحاب الموزارع والفلاحيين الذين تمكنوا من إنقاذ عدد كبير من هذا المنتوج الذي يعرف وفرة كبيرة هذه السنة كللت نتائجه بالدعم الفلاحي من خلال وجود مناطق مخصصة لزراعة هذا المنتوج دون غيره والمتابعة المستمرة للقائمين على عملية الزرع والمراقبة التقنية، إلى جانب تدخل الدولة من خلال تدعيم المحاصيل الزراعية لاسيما الحبوب الجافة منها التي كانت تعرف في وقت سابق المضاربة في الاسعار بتدخل الوساطة، خاصة اذا علمنا أن سعر القمح مثلا كان في حدود ألفي دج للقنطار وحاليا وصل إلى 4 آلاف و500دج للقنطار الواحد والفرنية حاليا وصلت إلى3 آلاف و500 دج، بعد أن كان سعرها سابقا في حدود الف و800 دج للقنطار. الخرطال سعره سابقا كان ألف و600دج للقنطار وحاليا تضاعف ليصل إلى حدود الفين و500دج للقنطار الواحد والشعير حاليا يقدر ثمنه بألفين و500دج للقنطار وسابقا كان ألف و500دج للقنطار الواحد. واضاف محدثنا أن السبب الرئيسي في تضاعف سعر الشعير يعود إلى عدم فهم الفلاحين الإجراءات الواجب اتخاذها في البداية، وكذا لسبب غياب الوسائل لنقل هذا المنتوج إلى تعاونية الحبوب الجافة، في حين يبقى المشكل ذاته على مستوى منتوج الفرينة يقتصر على ذهاب المشترين إلى الحقول حيث يتم تحديد الأسعار مع الفلاحيين لاقتناء المنتوج بالاعتماد على وسطاء أغلبهم يعمدون إلى المضاربة، وهو ما تفطنت له الحكومة التي عمدت إلى الرفع من الأسعار في مجال الاسمدة مثلا ومختلف المواد الأخرى.