وافقت الحكومة الإسبانية في اجتماعها الأسبوعي، أمس، على تخصيص 8،7 ملايير أورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العام القادم، في إطار عدة إجراءات تشمل إلغاء بعض الضرائب• وتأتى هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى خطة تمت الموافقة عليها يوم 18 أفريل الماضي، لضخ عشرة مليارات أورو لمواجهة آثار الأزمة• وقررت الحكومة زيادة عدد المنتجات التي يمكن إدخالها إلى البلاد من طرف المسافرين دون دفع رسوم جمركية• وأكدت "ماريا تيريزا فرنانديث ديلا بيجا" النائبة الأولى لرئيس الحكومة فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن إسبانيا مستعدة لمواجهة المصاعب الناجمة عن الظروف الاقتصادية الدولية، لأن الإقتصاد الإسباني وضع أسسا لذلك عندما كان الوضع أفضل• وأوضحت "ديلا بيجا" في هذا الصدد، أن هناك تطورات تؤثر على الإقتصاد الإسباني ولا يمكن لإسبانيا السيطرة عليها، مثل ارتفاع أسعار البترول والأزمة الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة•