دعا رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو، أول أمس الخميس، زعماء النقابتين الاسبانيتين الرئيسيتين الى عقد لقاء من أجل توضيح الإجراءات التقشفية التي أعلن عنها أمس الأربعاء أمام البرلمان، الرامية الى تعجيل تقليص العجز العمومي. وأعلن الرئيس ثاباتيرو عن تخفيض النفاقات العمومية ب 15 مليار أورو في 2010 و2011 من أجل استعادة مصداقيته المالية، وذلك بعد ضغوطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأثارت هذه الإجراءات الصارمة موجة احتجاج بإسبانيا التي تشهد منذ 2008 أزمة اقتصادية خطيرة بحيث تجاوزت نسبة البطالة 20 بالمائة من اليد العاملة. وانتقدت النقابتان الاسبانيتان الرئيسيتان الممثلتان في الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية بشدة هذه الإجراءات الجديدة وهددت بتنظيم مظاهرات خلال الأسابيع المقبلة للطلب من الهيئة التنفيذية التراجع عن هذا القرار. وكان ثاباتيرو قد التزم بعدم اتخاذ إجراءات إضافية بعد الخطة التقشفية السابقة بقيمة 50 مليار أورو. وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في تخفيض أجور موظفي القطاع العمومي بنسبة 5 بالمئة ابتداء من شهر جوان لتجميدها في 2011 وإلغاء زيادة منح التقاعد والمساعدة المخصصة للولادات المقدرة ب 2500 أورو الهادفة إلى تشجيع الولادات.