يجتمع اليوم المجلس الأعلى للقضاء في دورة تأديبية جديدة تخصص للفصل في تجاوزات ارتكبها عدد من القضاة في مسارهم المهني• وقالت مصادر قضائية أمس ل "الفجر" أن الدورة التي قد تدوم أسبوعا كاملا، يتضمن جدول أعمالها 22 ملفا، تتعلق بأخطاء بأحجام وخطورة متباينة• وغالبا ما تتعلق الأخطاء التي يحاسب عليها القضاة بالإخلال بواجب التحفظ في أبسطها، كما قد تصل إلى تجاوز أخطر والمتمثل في تلقي رشوة، وهو ما يكلف القاضي العزل النهائي من المنصب• وأضافت ذات المصادر بأن مدة الفصل في ملف كل قاض تختلف حسب حجم الخطأ، ولكن العام أن يشتغل قضاة المجلس الأعلى للقضاء بمعدل ثماني ساعات يوميا، حيث يلزم بدراسة الملف والإستماع إلى القاضي المعني أو دفاعه قبل إصدار قرار العقوبة• وتعد هذه الدورة التأديبية الثالثة منذ بداية السنة القضائية ولا يلزم المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء بالإجتماع في جلسات بعدد محدد مسبقا ولكنه يخضع لعدد الملفات التي تستدعي الدراسة والفصل ويكون الإجتماع بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، طبقا للقانون الأساسي المحدد لتشكيلة المجلس ومهامه• وكانت الدورة التأديبية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة في مارس المنصرم، فصلت في 17 ملفا صدرت ضد أغلبية القضاة عقوبات صارمة منها 12 قرارا بالفصل النهائي من السلك، فيما أحيل آخران على التقاعد واستفاد إثنان من البراءة، وصدرت عقوبة خفيفة على آخر• وتشكل هذه الدورة الأخيرة قبل الحركة السنوية في سلك القضاء كتقليد معمول به، يقوم بها القاضي الأول للبلاد "عبد العزيز بوتفليقة"، حيث يتقرر خلالها ترقية قضاة وتحويل آخرين وإحالة عدد منهم على التقاعد، وتكون الحركة خلال العطلة من أجل تمكين القضاة المحولين للعمل في ولايات أخرى من تنظيم أمورهم قبل الدخول الإجتماعي، وهو الأمر الذي لم يكن يؤخذ بعين الإعتبار سابقا وشكل انتقادات من القضاة، ليتقرر بعدها جعل الحركة السنوية في سلك القضاء إجراء يعلن عنه بعد انتهاء الموسم، أي في فترة العطلة• وعمدت وزارة العدل إلى الصرامة أكثر في التعامل مع القضاة المخطئين، منذ أن أوصى رئيس الجمهورية في افتتاحه السنة القضائية، قبل ثلاث سنوات، بتحسين سمعة سلك القضاء والسهر على إبعاد المسيئين إليه وكان قد اعترف بخضوع بعض القضاة إلى ضغوطات السياسيين و"العسكر" وهو ما يضرب بمصداقية المنظومة القضائية وجعل قرارات العدالة مشكوك فيها لمدة ليست بالهينة، خاصة خلال العشرية الأخيرة• وتعزز مجال محاسبة القضاة الذين يتهاونون في مهامهم أو يرتكبون تجاوزات بحكم المنصب الهام الذي يشغلونه بإعداد مدونة أخلاقيات القاضي يحتكم إليها، إضافة إلى الرقابة التي تمارسها الوزارة من خلال عمل المفتشين، كما تحرص على تحسين أداء القضاة بتكوينهم ورسكلتهم بشكل أفضل•
