كشفت مصادر قضائية أن عدد الملفات التي سيدرسها المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء في دورته المقررة ابتداء من 22 نوفمبر الجاري إلى 24 قد بلغ 18 ملفا، تتعلق بعضها بالأخطاء المعهودة على بعض القضاة، منها التهاون في العمل والتباطؤ في إصدار الأحكام والإخلال بواجب التحفظ. وأشارت ذات المصادر، أمس في اتصال مع "الفجر"، إلى أن أخطر خطأ ارتكبه أحد القضاة الذين سيعرض ملفهم على المجلس التأديبي الأسبوع المقبل يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستعمال المزور. وبالمقابل، أوضح المصدر نفسه أن الملفات الأخرى التي سيفصل فيها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة تأديبية من السنة القضائية الجديدة 2008-2009 هي لقضاة ثبت عدم التزامهم بتعليمة وزارة العدل التي أصدرتها قبيل الدخول الاجتماعي، والتي يأمر فيها القضاة بالعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تمكين المواطن من استخراج الجنسية وصحيفة السوابق العدلية التي يشترط توفيرها في الملفات الإدارية. وفي السياق ذاته، استغربت ذات المصادر من قرار معاقبة القضاة بسبب عدم احترام تعليمة ظرفية وصفت ب "الشعبوية"، حيث تعرض القضاة الذين لم يكونوا في مناصب عملهم حين مرور المفتشين إلى الوقف عن العمل وحولت ملفاتهم الى المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء. وانتقدت بشدة معاقبة القضاة دونا عن أعوان الإدارة، كما تساءلت عن الفائدة من تعليمة مماثلة في وقت تغلق الإدارة أبوابها في عطلة نهاية الاسبوع، وقالت إنه كان الأجدر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إصدار تعليمة مماثلة لتحقيق الهدف الذي أرادته وزارة العدل. ورغم أن المصادر استنكرت الخطوة إلا أنها رجحت أن لا تكون العقوبة التي سيسلطها المجلس التأديبي في حق القضاة "المذنبين" صارمة. للإشارة، يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دوراته التأديبية بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في السنة، حيث يقتضي القانون الأساسي للقضاء أن لا تتجاوز مدة توقيف قاض بسبب خطإ مهني ستة أشهر، من أجل فصل المجلس التأديبي في ملفه وإما معاقبته أو تبرئته. وعندما يقتضي الأمر فإنه بإمكان المجلس التأديبي الاجتماع لأكثر من أربع مرات من أجل الانتهاء من دراسة ملفات القضاة المتابعين، وقد عقد هذا الأخير منذ تنصيب المجلس الأعلى للقضاء حوالي 12، عكس المجلس الموسع الذي يفترض انعقاده مرتين في السنة فقط.
