أدانت، أمس، الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة "فاطمة الزهراء العوفي" الأمينة العامة السابقة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، وأربع عضوات سابقات في ذات المنظمة، بأحكام تراوحت بين العام و18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ• فصلت، أمس، الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف قضية إختلاس والتصرف في أموال الغير، المتابعة فيها الأمينة العامة السابقة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات "فاطمة الزهراء العوفي" وأربع عضوات سابقات بذات المنظمة، حيث تم إدانة الأولى ب 18 شهرا حبس موقوف التنفيذ مع دفع غرامة 100 ألف دج بجنحة التدخل في الوظيفة واستعمال مال الجمعية لأغراض شخصية، فيما سُلّطت عقوبة عام حبس موقوف التنفيذ ودفع غرامة 10 آلاف دج ضد العضوات السابقات الأربع "ق• الزهرة"، "ش•الزهرة"، "ش•مريم"، "ر•فتيحة" بجنحة استعمال أموال الجمعية لأغراض شخصية• وصدر هذا الحكم بعد ما إلتمس النائب العام في وقت سابق تشديد العقوبة ضد المتهمات الخمس، مع العلم أن الطرف المدني الممثل في الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، قد استأنف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس، في الثامن جانفي المنصرم، القاضية ببراءة كافة المتهمات من الأفعال المنسوبة إليهن• واتسمت مجريات المحاكمة بإجراء مواجهة بين المتهمات والأمينة العامة الحالية للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، التي فجرت القضية بإيداعها شكوى ضدهن، طالبتهن من خلالها بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنظمة نتيجة التعاملات غير القانونية التي قامت بها "فاطمة الزهراء العوفي" الأمنية العامة السابقة للإتحاد، خلال الفترة الممتدة ما بين 1986 1996، أين استأجرت المتهمات في قضية الحال شقق مقر الإتحاد الذي هو عبارة عن عمارة متكونة من ستة طوابق، وحوّلن العائدات لحسابهن الخاص، كما أنشأن شركة باسم "ضياء" المستقلة، وعادت فوائدها لحسابهن الخاص، وكشف الطرف المدني في مرافعته عن وجود قطعتين أرضيتين تابعتين للإتحاد، إلا أن المتهمات إستعملنها لمصلحتهن، وأوضح ممثل الإتحاد أن كل هذه التجاوزات كا نت تشرف عليها المتهمة الرئيسية في القضية باسم مديرة الإتحاد، واصفا العملية بانتحال صفة الغير، في حين ركّز دفاع المتهمات في مرافعته على الطرح القائل بأن قانون الجمعيات يخوّل للمسؤول التصرف في أملاك المنظمة، مستدلا بشركة "ضياء" التي سيرنها موكلاته•
