أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف قضية التعدي على الملكية العقارية بمقاطعة الدارالبيضاء إلى جلسة 20 أكتوبر الجاري بطلب من دفاع المتهمين. وتعتبر هذه المرة الخامسة التي قرر فيها مجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف هذه القضية المتورط فيها 16 متهما، ضمنهم الرؤساء السابقون لبلديات بني مسوس، باب الزوار، برج الكيفان، الدارالبيضاء وبعض المستفيدين من استثمارات فلاحية الذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد بأحكام متفاوتة تراوحت مابين عام حبسا نافذا وغير نافذ و18 شهرا حبسا نافذا، إذ أدين رؤساء مندوبيات باب الزوار، برج الكيفان، بني مسوس ب 18 شهرا حبسا نافذا، وتم تسليط عقوبة عام حبسا غير نافذ ضد رئيس دائرة الدارالبيضاء السابق مستشار لدى الوزير المفوض فوق العادة لولاية الجزائر، وتم تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد أربعة مستثمرين فلاحيين. وكانت "الفجر" قد تطرقت في أعداد سابقة للملف بجملة من التفصيل.