كشف مسؤول الإعلام بالمؤسسة الوطنية للمنتوجات النسيجية و الجلدية " دستريش " بقسنطينة أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ الغلق النهائي لهذه المؤسسة التي تعد من بين المؤسسات العمومية و إن تم الإعلان عنه بإشعار سابق و حدد ذلك بتاريخ 30 أفريل المنصرم هذا و قد تم توقيف جميع الوحدات و المحلات التجارية التابعة للمؤسسة ذاتها عن العمل مشيرا أن المفاوضات حاليا تجرى على قدم و ساق بين الإدارة العامة التي تعمل جاهدة لإرضاء العمال و الشريك الاجتماعي من جهة و الاتفاق على منح تعويضات معتبرة للعمال الذين لا تقل أقدمية العامل الواحد عن 10 سنوات، مضيفا أن التسريح سيكون خلال الأشهر القادمة و هذا بعد وضع النقاط التي لا تزال عالقة هذا و حسب السيد زعتر مدير وحدة قسنطينة فإن عملية الغلق حتمية لا مفر منها و المؤسسة متجهة للتوقف النهائي و تسريح جميع العمال بعد أن تمت تصفية المحلات التجارية من كل السلع المتواجدة بها هذه الأخيرة التي عرفت مؤخرا عودة المستهلك و المواطن الجزائري نظرا لنوعية المنتوج كما استطاعت أن تحقق أرباحا لابأس بها مؤخرا و أصبحت منافسا لنظيراتها الأجنبية التي اقتحمت مجال العمل الحر داخل السوق المحلية و عن مصير المحلات التجارية التي تعود في الأصل لديوان الترقية و التسيير العقاري هذه الأخيرة التي تتربع على مساحات هائلة و تحتل مواقع تجارية استراتيجية هامة و موزعة في نقاط داخل قلب قسنطينة ، فإنها ستحول للمسؤول الأول عنها و هو المخول للتصرف بها و في لقاء مع العمال أكد بعضهم أن المؤسسة قادرة على العمل و هي غير مفلسة بدليل أن أجورهم الشهرية لا تزال سارية المفعول و يتقاضون رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة و عن فرضية أن المؤسسة ستحافظ على طابعها العمومي و ستخلق من جديد بوجه و صورة أخرى فإنها تبقى قائمة •
