مطاحن الجلفة لماذا تزامنت جريمة سرقة عتاد 875 مليون بتاريخ صدور قرار التصفية ؟أسئلة واستفهامات وضبابية في خدمة من ؟ هل كان "ع. بقوقة " سوبرمان لانقاذ المؤسسة أم مجرم أم ضحية ؟ أقل ما يمكن قوله عن قضية مطاحن الجلفة أنها "إبادة" في حق صرح اقتصادي كبير ، و جريمة في حق أهل المنطقة تعدد مرتكبوها و طرحت علامات استفهام كبيرة حول من المتسبب في دخولها حيز الافلاس و من كان يعجل بدفعها بوتيرة سريعة نحو الحل ؟، أما السؤال الجوهري هل اتجاهها نحو الخوصصة هو ضرورة اقتصادية أم حاجة فردية لأشخاص يبحثون عن الربح السريع ؟ و هل أخطأ مجلس المساهمة في التنازل عنها ل"مقاول بناء" أم أن المجزرة المرتكبة مدبرة من داخل الوحدة لضرب استقراراها وهل أصلا تم التنازل ؟و لماذا تمت سرقة تجهيزات فاقت قيمتها 875 مليون في يوم صدور قرار التصفية ؟ و ما سر التحقيق في السرقة الذي فاق السبعة اشهر دون نتيجة ؟ أسئلة كثيرة و استفهامات أكبر كانت تدور في مخيلتنا و نحن نتقصى عن الملف و نبحث عن خلفيات القضية و نستمع الى المتتبعين و المراقبين و الأطراف المتناحرة ، لكن عندما أدركنا حجم المؤسسة و ما تجنيه عرفنا أن جوهر الحكاية "أطماع" حاصرتها وشلتها وجعلتها "بقرة حلوب " تسابق من أجل ذرعها الكثيرون من الذين يعرفون كنوزها ،و أطراف كانت تريد أن تكون فلم تكن فاختارت اللعب في الكواليس ،أما الأغرب في القضية أن الدولة كانت تلعب دور المتفرج في وقت كان المال العام ينهب ويبدد و في وقت كانت الديون تتراكم بفعل أشخاص استفادوا من منتوج الوحدة دون ضمانات واضحة ولا دفع مسبق و دون ملاحقات قضائية صارمة لاسترجاع النفس الضائع لتكون النتيجة ازهاق روح مؤسسة كانت عصبا اقتصادي مهم في المنطقة . الكنز بلغة الأرقام ؟ بصراحة قد تزعج البعض فإن هناك سر كبير يطرح عندما نتحدث عن لغة الأرقام (..)التي تسربت عبر تقارير النقابة والعمال وسائل الاعلام ،خاصة المتعلقة بتكلفة الانجاز و التجهيز المقدرة ب 700 مليار و هو الرقم الذي نفته مصادر محسوبة على الادارة و اعتبرته خياليا دون ان تقدم الرقم الحقيقي و دون أن تستعمل حق رد لأسباب قاب قوسين أو أدنى(..) ، لكن المتفق عليه أن المؤسسة إنطلقت في العمل منذ سنة 1983 بوحدة الفرينة و بطاقة إنتاجية تقدر ب 2500 قنطار في اليوم، لتتوسع سنة 1986 بوحدة العجائن بطاقة إنتاجية تقدر ب 1600 قنطار في اليوم، ووحدة السميد ب 3600 قنطار في اليوم. وتتربع على مساحة 14 هكتار ، ناهيك عن نوعية الانتاج التي تفوق نظيراتها في الأغواط والواحدات المجاورة ، وكانت الى وقت قريب تغطي حاجيات المناطق السهبية و ولايات وسطى ككل من حيث الانتاج و التسويق و ما توفره من مناصب الشغل، حيث وصل الى 300 عاملا خدموا المؤسسة لسنوات و يعتبرون من الأكفأ بعد اكتسابهم لخبرات من الصعب التفريط فيها . سنوات العطاء والانتاج لم تعجب البعض و حولت الأطماع في سنوات كانت الجزائر تعاني الأمرين نحو المؤسسة وبدأت قصة" الدمار العاجل" بمسألة الديون المقدمة للزبائن تحت عنوان " عقلية البايلك " و عرفت المؤسسة أزمة مالية سببها عجزُ في استرجاع الديون التي بلغت 75 مليار سنة 2000 مقدمة لأشخاص تم تصنيفهم في خانة النافذين ، و الغريب بضمانات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع ، لكن الأغرب من كل هذا أن المؤسسة استمرت و فضلت الادارة التضحية بالعمال و تقليصهم الى حوالي 76 عاملا ، مع حكاية طريفة في تسيير المؤسسة حين استمرت الديون بذات السياسة ليبلغ مجموع الديون 120مليار لزبائن من نوع خاص و بتعامل خاص . حاولنا البحث عن اجابة منطقية لسياسة التسيير لكن محاولتنا الاتصال بالادارة باءت بالفشل من أجل التساؤل عن الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الادارة مع الديون ، و كيف يمكن منح الملايير دون مراقبة للضمانات و دون ملاحقة لهؤلاء الأشخاص ،غير أن مصادر خاصة أكدت ل"الخبر الأسبوعي " أن أحكاما قضائية صادرة في حق هؤلاء بلغت قيمتها 95 مليار بالتقريب لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب اكتشاف الادارة أن الضمانات المقدمة وهمية(..)، في وقت يبقى السؤال المطروح من المسؤول عن التسيير و لماذا لم يحاسب المتسبب و ما موقف الادارة العامة لمجمع الرياض و كيف تغافلت حتى تراكمت الديون ؟ . الخلاص من المؤسسة وحكاية المقاول "السوبرمان " ؟ هل الأمر مقصود ام انه سوء وعجز في التسيير أم سياسة دولة فاشلة في تلك الفترة ؟ هذا هوبيت القصيد بعد القرار الذي اتخذه مجلس المساهمة المشكل من وزراء بخوصصة المؤسسة بسبب الظروف السابقة دون أن يتساءل من أفلسها و دون أن نعلم بتحرك احد من أجل محاسبة الأشخاص الذين أدوا بها الى هذه الوضعية ؟ و حسب مصادر الخبر الأسبوعي فإن العارضين الأربعة الذين تقدموا تمت دراسة ملفاتهم و اختيار السيد "ع .بقوقة " بعدما توفرت فيه الشروط و قبوله لشراء الوحدة بكاملها بعدما طلب البقية شراء فرع العجائن دون السميد و هو مارفضه بعض الوزراء بحجة أن المؤسسة معروضة للخوصصة ككل دون تجزئة ، غير أن الرقم الحقيقي لقيمة التنازل لم يتم التصريح به عدا مايشاع أن المبلغ في حدود 54 مليار ، و تم ذلك حسب لائحة مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 17/07/2006 التي تتضمن التنازل الكلي لصالح "ع.بقوقة ". عملية التنازل حسب العمال و النقابة تضمنت تجاوزات قانونية بدايتها أقصاء الشريك الاجتماعي والشريك الاقتصادي و هو مالم تستسيغه أطراف أخرى محسوبة على ادارة المجمع بحجة أن الصلاحيات كاملة في يد مجلس المساهمات ، أما مسالة مبلغ التنازل فقد اثير بشانه الكثير من الشكوك بالنظر الى القيمة الحقيقية للمؤسسة لكن الاجابة الوحيدة التي أقرت بها ،ذات المصادر، أن النية كانت التخلص من المؤسسة بسبب الاعباء الكبيرة وبسبب التسهيلات القانونية والادارية المقدمة في تلك الفترة من أجل التعجيل في الخوصصة ، و ترى أن التنازل لصالح "ع.بقوقة" في تلك الفترة كان "فرض عين" من أجل تمديد عمر المؤسسة الذاهبة للفناء في كل الأحوال والمتوقفة عن الانتاج بسبب الديون و غياب السيولة. و بين رافض للخوصصة و مزكيها لصالح "ع.بقوقة" كان السؤال الأخطر هل احترمت عملية الخوصصة ما ينص عليه الامر 01 /04 المنظمة لتسيير خوصصة المؤسسات العمومية على فترة 6 اشهر المتفق عليها كحد اقصى في الشراء و تحمل نفقات الرواتب والأعباء ؟ والاجابة كانت ذو حدين لان العمال يرون أن المستفيد تواطأ مع المجمع و المدانين، لكن الرؤية الأخرى التي أقرتها لنا مصادر خاصة تؤكد ان المستفيد وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه و المجمع تناسى أن للمؤسسة ديون من مؤسسة الحبوب و امر بالحجز و يقتضي عليها تسديد 20 مليار على عاتقها وهو ذات المشكل الذي تم رفعه للوزارات ليبقى الملف بين وزارة الفلاحة و وزارة الصناعة من أجل حل المشكل الذي بقي معلقا ، واضاف لحكاية مطاحن الجلفة أعباءا جديدة و اوقع المجمع في حرج آخر . أما السؤال الأغرب ما صفة العقد بين "ع،بقوقة" الذي يراه البعض "سوبرمان" لانقاذ المؤسسة و بين المجمع ؟ فإن كان تنازلا فلماذ لم يتم تطهير المؤسسة كاملة وتسليمها دون أعباء و لماذ لم يتم رفض التنازل بعد مرور 6 اشهر كحد اقصى و فشل المستفيد في تسديد الأعباء ؟ فحسب مصادر فإن العقد هو شراكة بين المجمع والمستفيد مع اقتسام المنتوج بنسبة ، لكن المعلومة لم تتأكد بعد فشلنا في الوصول الى العقد وتصريح رسمي من ادارة الوحدة ، إضافة الى حصولنا على "إشهاد "محرر بتاريخ 03/07/2007 لدى موثق، و هو اشهاد مبهم الدلالة القانونية بدأت بمضمون لائحة التنازل الكلي و اشهاد المدير العام لمجمع الرياض بتيارت على اللائحة و الاطار القانوني لها ،و تؤكد الوثيقة أن العملية "تنازل كلي" عن فرع مطاحن الجلفة، فلماذا لم يطبق القانون بعد فشل المستفيد في تسديد الأعباء ؟ ولماذا تم تحرير الاشهاد بعد سنة من صدور اللائحة ولأي أغراض و ما سنده القانوني ؟ أما الوثيقة التي تطرح علامات التعجب لماذا تم تحرير" تصريح" من طرف "الموثق" نفسه بتاريخ 28 /01/ 2009 يؤكد فيه الدلالة القانونية للأشهاد بعد عامين من تحريره و يصرح انه لايعتبر بمثابة عقد تنازل و ليس عقد بيع و انما تبيان لمضمون و محتوى قرار اداري (..) و أين تم استعمال الاشهاد ؟ و من طلب من الموثق تحرير التصريح لأي غرض ؟ ويزداد عمق التساؤل حين نعلم أن التصريح تم تحريره بعد إختفاء المستفيد " ع.بقوقة " و ارسال انذارات من الادارة و تورطه في قضايا جزائية متعلقة بمشاريع أخرى بتهم التهرب الضريبي و زياده اعبائه في مطاحن الجلفة نتيجة الضغط عليه بدفع التأمين ،ليختفي من كان البعض يراه سوبرمان المطاحن و تصدر عليه أحكاما تتراوح من 4 سنوات الى 20سنة و اوامر بالقبض ؟ التصفية و جريمة السرقة غموض آخر ؟ استمرت وضعية مطاحن الجلفة على حال الغموض الذي يكتنفها الى غاية صدور قرار التصفية شهر جويلية دون ظهور الأجوبة عن الأسئلة الغامضة بسبب التكتم المفروض وبداية الاحتجاجات المتواصلة للعمال ، وحسب مصادر الخبر الأسبوعي فإن مجلس المساهمة كان قد قرر تصفية الوحدة في اجتماع عقده شهر أفريل 2009 و تم تعيين مدير "س.ب" كمصفي للمؤسسة شهر جويلية و تزامن يوم صدور القرار باكتشاف سرقة تجهيزات قدرت ب 875 مليون سنتيم ، في صدفة هوليودية لا تدع للشك انه مخطط لها ، و الفاعل كان يدرك بان القرار تم اتخاذه ، لكن ولحد كتابة هذه الأسطر لم تكتمل التحقيقات الامنية لتضيف حلقة جديدة من الغموض رغم مرور أكثر من 7 أشهر من وقوعها ، باعتبار أن اكتشاف الفاعل سيكشف عن خيوط الابادة التي صارت الصفة الوحيدة لقضية مطاحن الجلفة ، و حسب مصادر الخبر الأسبوعي فإن الأجهزة المسروقة شملها تقرير رفع للمديرية العامة التي يفترض أن تكون متضررة وضحية ، و المعني الأول بمصالح المؤسسة و المهتمة الى ماوصل التحقيق ؟و حسب مصادر الخبر الأسبوعي فقد تلقى العمال رواتبهم نتيجة الحل و التسريح في وقت يسعى هؤلاء الى متابعة الادارة و المطالبة بحقوقهم على أساس التسريح اللاإرادي و ليس الارداي حسب ذات العمال العازمون على المتابعة القضائية ، كما تبين أن هناك أشخاصا يعتزمون شراء المؤسسة و لا يزالون في انتظار الموافقة مع غموض نية المديرية العامة ، و تصادُف توقف ورشات المؤسسة الخاضعة للتصفية على خلاف شركات أخرى خضعت للتصفية دون أن تتوقف سيرورة العمل ؟فهل سيكون المشتري على شاكلة بقوقة خاصة و ان العمليتان اشتركتا في الغموض ؟ المهم أن هذه التساؤلات كنا نتمنى أن نجد لها الاجابة خاصة أن نهاية صرح اقتصادي و مسلسل تسيير دون محاسبة يعتبر فسادا، ورؤية مؤسسة كانت تجلب الكنوز وتقضي على عشرات المشاكل الاجتماعية تنهار أمام الجميع يقتضي توضيح الرؤية و كشف جميع الاوراق وليس التزام الصمت على الأقل خدمة للرأي العام ، ليأخذ كل واحد جزاؤه ،فهل الذهاب الى الخوصصة ضرورة اقتصادية أم ضرورة شخصية و هل فشلت مطاحن الجلفة بفعل فاعل أم بفعل سياسة فاشلة ؟ وهل تكشف جريمة السرقة الأوراق كاملة والخلفيات ؟ هذا ما أردناه و حاولنا الاتصال بكل الأطراف لكن هناك من يتحفظ (..)
