في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإصلاح قطاع العدالة وتقريبه من المواطن، كشف النائب العام لمجلس قضاء المسيلة خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس القضائي، أمس، أن مشروع إنجاز محكمة بوسعادة قد تم تسويته، حيث تم تعيين القطعة الأرضية التي سيقام عليها هذا المشروع، الحلم الذي ظل ينتظره سكان بوسعادة، منذ سنوات، وأنه سينطلق خلال الأيام القادمة، كما استفادت هذه البلدية من مشروع آخر لا يقل أهمية عن الأول، والمتمثل في بناء مؤسسة لإعادة التربية، بطاقة استيعاب تقدر بألف مكان، وقد رصد لهذا المشروع مبلغ مالي قدره 225 مليار سنتيم، وتم منح المشروع إلى مقاولة صينية، كما تدعم قطاع العدالة بولاية المسيلة بعدة مشاريع هامة منها مشروع بناء محكمة بعاصمة الولاية، الذي خص له مبلغ مالي قدره 35 مليون دج، ومشروع بناء محكمة حمام الضلعة، الذي انطلقت به الأشغال بنسبة 10 % ، ومشروع بناء فرع محكمة بن سرور، ومؤسسة إعادة التربية بسيدي عيسى، بطاقة استيعاب 300 مكان، ومشروع بناء مؤسستين للبيئة المفتوحة بكل من بلدية المطافرة ومنطقة ذراع الحاجة بعاصمة الولاية، بطاقة استيعاب 200 مكان لكل مؤسسة، إضافة إلى إعادة تهيئة محكمة مقرة وسيدي عيسى وعين الملح ومؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، مع إنجاز مرقد للأعوان بطاقة 100 سرير، وآخر بمؤسسة إعادة التربية بسيدي عيسى ب 100 سرير، كذلك أكد النائب العام أن الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات أمام قطاع العدالة لخدمة المتقاضي بإمكانيات ووسائل عصرية، كما تكلم النائب العام عن قضايا الدورة الأولى لمحكمة الجنايات لسنة 2008، التي بدأت في 29 مارس، واختتمت في 06 جويلية الحالي، بتسجيل 146 قضية منها 34 قضية ضد الأشخاص و18 قضية ضد الآداب و19 ضد الاقتصاد و24 ضد أمن الدولة و43 قضية ضد الأموال، وكانت الأحكام على النحو التالي الإعدام ل 7 أشخاص، و المؤبد ل 9 أشخاص و السجن المؤقت ل 130 شخص و الحبس النافذ ل 84 شخص و الموقوف النفاذ ل 36 والبراءة ل 138 شخص• ووصل عدد الأحكام الحضورية إلى 118 حكما والغيابية إلى 22 حكما وإجراءات التخلف 10 أحكام وتم فصل 17 قضية عن ملفها الأصلي•