توقع تقرير اقتصادي، أمس، أن يعرف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنة الجارية، ارتفاعا يصل إلى 912 مليار دولار، مقارنة ب 2007 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول نحو 800 مليار دولار.واحتلت قطر المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو الحقيقي والذي بلغ 5ر8 % تلتها دولة الإمارات بمعدل نمو 5ر7 % وفقا لتقرير صدر عن البنك الأهلي المصري. وأشار هذا التقرير إلى أن اقتصاديات الدول الخليجية حققت فائضا في الميزان التجاري خلال عام 2007 بلغ نحو 308 مليارات دولار، مقابل 282 مليار دولار عام 2006 وبلغ إجمالي الصادرات 529 مليار دولار مقابل 221 مليار للواردات. وفيما يتعلق بإجمالي المديونية الخارجية، فقد بلغت نحو 226 مليار دولار في 2007 وشهدت اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملموسا في مستويات الأسعار ليبلغ معدل التضخم نحو 7ر6 % في عام 2007. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون استطاعت الاستفادة من ثروتها البترولية في ظل الارتفاع القياسي لأسعار البترول وحققت فوائض قياسية في ميزانياتها الحكومية وفي تجارتها الخارجية مما ساهم في بناء كم هائل من الاحتياطيات الأجنبية.
