وقال مدير القطاع بأن عدم وجود فضاءات كافية من المخازن وغرف التبريد لتخزين مختلف المحاصيل الزراعية الأساسية من الحبوب والبقول والفواكه أصبح يمثل أكبر تحدٍ يواجهه القطاع الفلاحي بولاية عين الدفلى سيما بعد تحقيق محاصيل قياسية خلال الموسمين الأخيرين في مختلف أنواع هذه المحاصيل، تجدر الإشارة إلى أن معظم التقديرات الصادرة عن الجهات الرسمية فيما يتعلق بالمحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها للموسم الجاري بالولاية قد قفزت إلى 800 ألف طن مع توسع واضح في المساحات المخصصة للزراعة بأكثر من 7 بالمائة يقابله زيادة في المساحات المسقية بمساحة 14 ألف هكتار وفي الأشجار المثمرة فقد بلغ إنتاج هذا الموسم 600 ألف قنطار، وقد طرحت قضية قلة المخازن وغرف التبريد بحدة خلال انعقاد الندوة التي نظمتها المصالح الفلاحية مؤخرا مع ممثلي منتجي البطاطا بالولاية في إطار شرح الجهاز الجديد الخاص بضبط وتنظيم السوق الوطنية. وفي هذا الإطار أكد بعض المنتجين بأن جزءا معتبرا من منتوجهم لهذا الموسم من هذه المادة قدره بعضهم ب 300 ألف قنطار من منتوج إجمالي بلغ 1 مليون قنطار يخزن حاليا في الأقبية التقليدية بعدما تعذر على غرف التبريد المنتشرة المتواجدة بالولاية والمقدرة ب 90 غرفة، استقبال هذه الكميات الهائلة. من جهتهم أفاد بعض المنتجين بأن كميات معتبرة من البطاطا والفواكه والثمار التي تتطلب تخزينا نوعيا يراعي مقاييس الحفظ والتبريد خاصة في فصل الحرارة، تم تحويلها إلى مخازن متواجدة ببعض الولايات المجاورة كولايتي الشلف ومستغانم وكذا بعض المنتوجات الحساسة الأخرى كالفواكه والثمار والتي تتطلب تخزينا نوعيا يراعي مقاييس الحفظ والتبريد خاصة في فصل الحرارة. ودعا هؤلاء المنتجون إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات لتكثيف مثل هذه المخازن وتمكين المنتجين الحقيقيين من إقامتها وتوزيعها وفقا لخارطة ومحيطات الإنتاج المعروفة بالولاية. وتوقع المسؤول الأول عن القطاع تحقيق خلال المواسم الفلاحية القادمة استنادا إلى مؤشرات الموسم الحالي زيادة معتبرة في الإنتاج الفلاحي بمتوسط سنوي لن يقل عن المليون ونصف المليون قنطار من الحبوب و40 مليون لتر من الحليب وأكثر من 4 ملايين قنطار من البطاطا، فضلا عن إنتاج حوالي 50 ألف طن من بذور البطاطا لتغطية احتياجات بعض ولايات الوطن انطلاقا من عين الدفلى. وأضاف نفس المسؤول بأنه أمام هذا التحدي الكبير والمتمثل في ضرورة الإسراع في إيجاد منظومة واسعة للتخزين والتي يفرضها التطور الكمي والنوعي السريع الذي يعرفه القطاع لاسيما بعد الشروع في تجسيد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، تبقى هناك تحديات أخرى أمام مسؤولي القطاع وكافة المتدخلين خاصة فيما يتعلق برسم منحنى بياني للأسعار بإنجاز سوق للجملة بالولاية للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة الممارسة من قبل بعض الأشخاص الانتهازيين.
