صوّت مجلس النواب العراقي أمس مؤيدا بالإجماع على انضمام عشرة وزراء، بينهم ستة من "جبهة التوافق العراقية" السنية، وأربعة من المستقلين، إلى التشكيلة الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، حسب مصادر برلمانية، وقال مشرعون أن جبهة التوافق السنية انضمت من جديد للحكومة في انفراجة نحو المصالحة، بعد أن قبل البرلمان مرشحي الجبهة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة• وذكرت مصادر أن مرشحي جبهة التوافق والمستقلين سيشغلون المقاعد الوزارية الشاغرة في حكومة المالكي، والتي انفرد الشيعة والأكراد بقراراتها خلال الفترة الماضية، يشار إلى أن الخلافات بين الكتل السياسية ألقت بظلالها على الحكومة ما أسفر عن انسحابات متلاحقة لوزراء من حكومة المالكي• وتعد جبهة التوافق العراقية، أكبر تكتل سني في البلاد، واستقال أعضاؤها من الحكومة قبل عام لخلاف بشأن اقتسام السلطة، وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية, الكتلة البرلمانية التي تشغل 44 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 275 استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في الأول من أوت الماضي• وتقدمت الجبهة آنذاك بمجموعة من المطالب في مقدمتها المشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني، وإطلاق سراح المعتقلين• وتعتبر عودة الجبهة السنية إلى حكومة المالكي ذات الأغلبية الشيعية بمثابة خطوة حيوية نحو رأب صدع الانقسامات العميقة بين الأغلبية الشيعية والأقلية من العرب السنة•