وتتعلق هذه الشروط بقدرة "بيتروفاك أي كي بي تي" على ضمان إنتاج أربعة ملايين و300 ألف طن من الغاز المميع سنويا التي يتم حسابها داخل البواخر. وأضاف ذات المتحدث أن أجوبة المجمع "بيتروفاك أي كي بي تي" حول التحفظات التي قدمتها سوناطراك يوم 12 جويلية الماضي - تاريخ تسليم المشروع لنفس الشركة- "تعتبر أولية ولا تأمن بما فيه الكفاية المجمع البترولي الوطني" بشأن إمكانية إنجاز هذا المشروع وفقا للشروط المطلوبة وهو السبب الرئيسي الآخر الذي دفع سوناطراك إلى اتخاذ هذا القرار". وسيشرع مجمع سوناطراك - كما أضاف نفس المسؤول - طبقا لقرار 12 جويلية الماضي المتخذ إثر جلسة فتح العروض التجارية "في إجراء مباحثات مع المجمع الذي احتل المرتبة الثانية وهو المجمع الإيطالي-الياباني "بروجيتي شيودا" وذلك بشأن إنجاز هذا المشروع. وكانت سوناطراك حسبما أوردته بعض المصادر الإعلامية طالبت المجمع البريطاني الأندونيسي لدى فوزه في المناقصة بتقديم الضمانات الكافية التي تؤكد قدرته على رفع طاقة المشروع إلى 4,3 ملايين طن سنويا من الغاز المميع، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام على أن يتم تقديم الضمانات بنفس السعر الذي فاز على أساسه بالمناقصة أي 55000 دج للطن، وفي حال عدم قدرته على الوفاء بوعودها وتقديم الضمانات سيتم إقصاؤه نهائيا ومنح المشروع للكونسورسيوم الإيطالي-الياباني الذي حل ثانيا خلال فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التجارية بعرض مالي يقدر ب 4,55 ملايير دولار. ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار تعزيز القدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز المميع في العالم، متوقعا أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز إلى 85 مليار م3 سنة 2012.